٢٠٧ ملايين جنيه حصيلة جدية التصالح في مخالفات البناء بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن أنه تم تحصيل ٢٠٧ ملايين جنيه قيمة جدية التصالح والتي تمثل نسبة الـ٢٥% من قيمة الأرض التي تتم تحصيلها من المواطنين الراغبين في التصالح، وذلك خلال الفترة من منتصف يوليو الماضي وحتى نهايتها اليوم السبت منتصف أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء.

منظومة شكاوى مجلس الوزراء تستقبل 118 ألف استغاثة في يوليو

ثمن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود التي بذلتها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم تنفيذها وتقديمها للمواطنين تحفيزا لهم على التقدم للتصالح على مخالفات البناء.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي بشأن ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين واضعي اليد على أملاك الدولة، وملف النظافة بالمحافظات.


حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد.

وقال المحافظ أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها وفقا للإجراءات التي حددتها لتنفيذ التصالح، موضحا بأنه ستكون هناك فترة أخرى سيتم إقرارها من مجلس الوزراء لاستكمال التصالح للحالات التي لم تتمكن من التقدم خلال الفترة الأولى، مؤكدا على ضرورة العمل فيها من قبل الجميع بكل الجدية مشيرا لأهمية التوعية الشاملة للمواطنين بنطاق المحافظة للإسراع في التقدم بطلباتهم للوحدات المحلية فور الإعلان عنها للتقديم.

وأوضح بأنه سيتم تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم، مشيراً إلى استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات، وأضاف المحافظ بأنه ستكون هناك مكافآت مالية لعدد الـ 3 رؤساء مراكز الأوائل في تحقيق أعلى معدلات التصالح، ومكافأة أطقم العمل في هذا الملف في المراكز المتقدمة.

وكان المحافظ قد تناول خلال الاجتماع ملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مؤكدا أهمية إعطاء دفعة قوية للعمل في هذا الملف على مستوى كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وأن يتم العمل فيه بكل قوة وحماس حرصا حقوق الدولة والمواطنين، وعن ملف النظافة والذي تناوله المحافظ خلال الاجتماع، أكد على أن هذه القضية على رأس الأولويات لما تمثله من مطلب يومي يتعلق بحياة المواطن اليومية ويتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد وتضافر كافة الجهود.

وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل وفق آليات جديدة لتشغيل عمال النظافة تستهدف القضاء نهائيا على التعامل مع مقاولي توريد عمال نظافة للوحدات المحلية وذلك منعا للفساد، وشدد المحافظ على ضرورة تعظيم موارد ومتحصلات صناديق النظافة، بالوحدات المحلية وتشغيل الموظفين المثبتين للعمل بالوحدات المحلية في قطاع النظافة في عمليات التحصيل لرسوم النظافة.