إسكان النواب: الحكومة ملزمة بتنفيذ توصيات التصالح على مخالفات البناء
قال النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن النواب اتخذوا خطوات عملية بشأن حل أزمة قانون التصالح في مخالفات البناء على رأسها توصيات لجنة الإدارة المحلية ومطالبة الحكومة بسرعة مراجعة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات.
وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامي الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعي الحقيقي لمكتسبات القانون وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق.
وأكد في تصريح لفيتو أن المجلس أوصى بتيسير الإجراءات المرتبطة وتوجيه الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها و استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف إلى جانب تكليف المحافظين وكذلك قطاع التفتيش بوزارتي التنمية المحلية والإسكان بأهمية المتابعة الميدانية وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات و لجان التعامل المختلفة مع المواطنين بعد ما تبين للجنة أن هناك تعمد من بعض الوحدات فى تطبيق القانون و الوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين
وتابع كانت ابرز الخطوات مطالبة الحكومة بمد تاريخ ١٥ أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التأكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ واستجابت الحكومة لهذا المطلب سريعا بل طالبنا بنزول التسعير بنسبة 30%لان الناس يعانون ويجب مساعدتهم خاصة وان الحكومة ملزمة بالأخذ بهذه التوصيات.
