وكيل تعليم البرلمان: الحكومة لن تقضي على الدروس الخصوصية إلا بشرط وحيد

قالت الدكتورة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ما يصرف سنويا من مليارات الجنيهات على الدروس الخصوصية في مصرامر يمثل مشكله حقيقية وأن القضاء على هذه المنظومة يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الفعلية، التي تبدأ بدور المدرسة والمعلمين ثم الأسرة.

واكدت فى تصريح لفيتو ، أن هذه الإجراءات يجب أن تنفذ من خلال الزام المعلم اولا بالتواجد فى المدرسة مرة أخرى، ومتابعته بشكل جيد، وخلق بدائل داخل المدارس من بينها المجموعات الدراسية، التي تمنح الطالب عدم احتياجه للدروس الخصوصية، لافتة إلى ضرورة صرف للمعلم عائد مادي مناسب، فضلا عن هذه المجموعات و تعويضا عن الدروس الخصوصية.

وأكدت فى تصريح لفيتو ان اعلان الحكومه الحرب على الدروس الخصوصية حققت بعض النجاح خاصة مع تطبيق نظام التعليم المدمج فى ظل ظروف ازمة كورونا فضلا عن ان بداية العام الدراسى الجديد تتطلب وضع رقابة مشددة على المعلمين، وتقليل نسب غيابهم وتطوير أدائهم، ومنحهم  وسائل تدريبية حديثة لتزويد وتنمية مهاراتهم التدريسية.

وتابعت أن الدروس الخصوصية تعد من الطرق الغير جيدة للتدريس، حيث أنها تنقل للطالب نوع واحد من المهارات الغير مجزيه مثل الحفظ والتلقين فقط، وتساهم في افتقار الطلاب لمهارات بناءة مثل الفهم والإبداع والتحليل النقدي، تلك الأمور التي يحتاج إليها العصر الحديث لتطوير المنظومة التعليميةوبالتالى دور الوزارة ونجاحها يحتاج تعاون الاسرة المصريه واسترجاع ثقتهم فى التعليم الحكومى وهذا يتطلب وجود البديل، مثل إنشاء  فصول تقوية على مستوى تعليمي عالي الجودة،  وإهتمام المعلم بأداء دوره المطلوب منه داخل الفصول.

ويذكر ان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صرح ، إن الوزارة تهدف من المنظومة الجديدة تحرير المواطنين والتلاميذ من الدروس الخصوصية، وأن الدروس الخصوصية تحمل الأسرة المصرية قرابة 25 مليار جنيه سنويا، والضحية الوحيد رب الأسرة.