التعاون الدولي: توفير 200 مليون دولار لبنك مصر
شهدت ملفات «التعاون الدولي» خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الجديدة، واللقاءات التي حضرتها الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استمرارًا لدفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتوفير أوجه الدعم للاقتصاد المصري لتحقيق تعافي اقتصادي مرن من أزمة كورونا.
وتتبنى وزارة التعاون الدولي رؤية تقوم على تدعيم شراكات متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
اتفاقيات جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم التعافي الاقتصادي.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على اتفاقيتين بقيمة 200 مليون دولار لبنك مصر، في إطار مبادرة البنك لدعم اقتصاديات الأسواق الناشئة في ظل تداعيات أزمة كورونا، وهو ما يعكس الشراكة القوية بين وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تجسدت في توفير دعم قوي للقطاع الخاص خلال هذه الأزمة، فضلا عن المساهمة في الأولويات التنموية الحكومية.
وتوزعت المبالغ المخصصة لبنك مصر بين 100 مليون دولار ضمن إطار برنامج تيسير التجارة، و100 مليون دولار أخرى يتم إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم احتياجها للسيولة خلال جائحة كورونا، وبخلاف ذلك كان البنك الأوروبي قد أقر اتفاقيات لكل من البنك الأهلي بقيمة 200 مليون دولار والبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار وبنك الكويت الوطني بقيمة 100 مليون دولار، وكلها في إطار الدعم الموجه من قبل البنك لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن هذه الاتفاقيات تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للوزارة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيدة بأهمية الشراكة مع البنك الأوروبي وجهوده في دعم التنمية في مصر.
وتعد مصر عضواً مساهماً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 7 مليارات يورو في 120 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.
وفي إطار اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، للعمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تهدف لتعزيز أطر الحوار والتعاون مع كافة الشركاء، عقدت «المشاط» لقاءًا مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، و ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، لبحث الاتفاقيات التي تم إقرارها مؤخرًا لقطاع النقل، وكذلك مناقشة التعاون المستقبلي في قطاعات الزراعة والصحة.
