التموين: طرح 4 فرص استثمارية على شركات عالمية لإنشاء مستودعات استراتيجية
قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إنه من المقرر البدء في مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منظومة متكاملة من المستودعات الاستراتيجية للتخزين السلعي على مستوى الجمهورية وذلك كشبكة ضمان لدعم وامداد لوجيستي لكافة القطاعات الاستهلاكية.
وأضاف أنه تم اختيار مواقع لتلك المستودعات الإستراتيجية وفقاً لمحددات فنية أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلي المخازن التعبوية، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل و أسرع وأكفأ تغطية للسلع وامداداتها علي مستوى الجمهورية، فضلاً عن تصميم لهذة المستودعات وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية
وأشار "عشماوى" إلى أنه سيتم البدء في طرح 4 فرص استثمارية لتنفيذ المشروع كمرحلة أولى باستثمارات تقدر بـ 12 مليار جنيه نهاية شهر أغسطس الجارى على كبرى الشركات العالمية المتخصصة وذلك في 4 محافظات تتضمن بعض محافظات الصعيد مثل "الأقصر والفيوم" وفى بعض محافظات الدلتا في كمحافظة الشرقية وايضاً بمحافظات مدن القناة مثل محافظة السويس وأن مساحة المستودع الواحد تتراوح من 30 فدان الى 100 فدان وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به على أن يتم طرح باقي الفرص الاستثمارية وعددها ثلاثة فرص أخرين تباعاً في المرحلة الثانية.
ويغطي مشروع المستودعات الإستراتيجية المقرر تنفيذه 7 قطاعات جغرافية مركزية ، حيث يقوم كل مستودع استراتيجي بإمداد ما يقرب من 4 محافظات محورية ، وقد تم إعداد دراسة مستفيضة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعرفة الاحتياجات التخزينية المطلوبة لباقة متنوعة من المنتجات والسلع نهائية الصنع، سواء علي المدي الزمني الحالي أو المستقبلي مع الوضع في الاعتبار تكوين احتياطيات مستقبلية آمنة تفي باحتياجات البلاد لفترات طويلة، و تخدم توجهات الدولة بالاحتفاظ باحتياطيات سلعية وفيرة.
وقامت وزارة التموين بتشكيل لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.
يذكر أن جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات.
وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الإستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما سيقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط خلال الأيام المقبلة، وأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة، وكذالك رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصات سلعية حاضرة.
وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف إلي ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعياً علي مستوى الدولة المصرية حيث يوفر هذا القطاع الحيوي ٣٣٪ من إجمالي الوظائف الحالية علي مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، كما يساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة ٢٠٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة ١.٢ تريليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠.
وأضاف أنه تم اختيار مواقع لتلك المستودعات الإستراتيجية وفقاً لمحددات فنية أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلي المخازن التعبوية، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل و أسرع وأكفأ تغطية للسلع وامداداتها علي مستوى الجمهورية، فضلاً عن تصميم لهذة المستودعات وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية
وأشار "عشماوى" إلى أنه سيتم البدء في طرح 4 فرص استثمارية لتنفيذ المشروع كمرحلة أولى باستثمارات تقدر بـ 12 مليار جنيه نهاية شهر أغسطس الجارى على كبرى الشركات العالمية المتخصصة وذلك في 4 محافظات تتضمن بعض محافظات الصعيد مثل "الأقصر والفيوم" وفى بعض محافظات الدلتا في كمحافظة الشرقية وايضاً بمحافظات مدن القناة مثل محافظة السويس وأن مساحة المستودع الواحد تتراوح من 30 فدان الى 100 فدان وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به على أن يتم طرح باقي الفرص الاستثمارية وعددها ثلاثة فرص أخرين تباعاً في المرحلة الثانية.
ويغطي مشروع المستودعات الإستراتيجية المقرر تنفيذه 7 قطاعات جغرافية مركزية ، حيث يقوم كل مستودع استراتيجي بإمداد ما يقرب من 4 محافظات محورية ، وقد تم إعداد دراسة مستفيضة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمعرفة الاحتياجات التخزينية المطلوبة لباقة متنوعة من المنتجات والسلع نهائية الصنع، سواء علي المدي الزمني الحالي أو المستقبلي مع الوضع في الاعتبار تكوين احتياطيات مستقبلية آمنة تفي باحتياجات البلاد لفترات طويلة، و تخدم توجهات الدولة بالاحتفاظ باحتياطيات سلعية وفيرة.
وقامت وزارة التموين بتشكيل لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.
يذكر أن جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات.
وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الإستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما سيقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط خلال الأيام المقبلة، وأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة، وكذالك رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصات سلعية حاضرة.
وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف إلي ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعياً علي مستوى الدولة المصرية حيث يوفر هذا القطاع الحيوي ٣٣٪ من إجمالي الوظائف الحالية علي مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، كما يساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة ٢٠٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة ١.٢ تريليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠.
