غدٱ.. نظر دعوى منح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، غدٱ السبت ، الدعوى المقامة من المستشار يحيي عبد المجيد، و المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن منح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة.
وأقام الدعوى التي حملت رقم 19847 لسنة 72 ق، المستشار يحيى عبد المجيد المحامي وكيلاً عن المطران منير حنا أنيس بصفته رئيس إقليم الإسكندرية الجديد ومطران أبراشية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي .
وقال "عبد المجيد" في دعواه، بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كافة المقومات المادية والمعنوية وفقاً للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسة الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية.
وتابعت الدعوي، إن الكنيسة الأسقفية تمتلك كافة مقومات الشخصية الاعتبارية قانوناً في مصر وقد حرص الدستوري المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية وقد تشهد جلسات المحكمة حضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية وهيئة الدفاع.
وأضافت الدعوي، إن إقليم الإسكندرية الجديد تم تدشينه بتاريخ 1/7/2020 حيث أعلن الأمين العام لأتحاد الكنائس الأسقفية في العالم عن تدشين عضو جديد في اتحاد الكنائس الأسقفية وهو إقليم الاسكندرية ويكون مقره الرئيسي في مصر ويضم (عدد عشر دول مختلفة) ومن أربع أبراشيات وهي مصر – شمال أفريقيا- والقرن الأفريقي وجامبيلا- والدول التي تخضع للإقليم هي (مصر- ليبيا- تونس – الجزائر – موريتانيا- اثيوبيا- جيبوتي- الصومال – جامبيلا- التشاد).
و إشار "عبد المجيد" في دعواه، إلى أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا ، وهي وغير تابعة لأي طائفة أخرى حيث أن الطافة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسية الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية فضلاً عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.
وأقام الدعوى التي حملت رقم 19847 لسنة 72 ق، المستشار يحيى عبد المجيد المحامي وكيلاً عن المطران منير حنا أنيس بصفته رئيس إقليم الإسكندرية الجديد ومطران أبراشية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي .
وقال "عبد المجيد" في دعواه، بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كافة المقومات المادية والمعنوية وفقاً للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسة الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية.
وتابعت الدعوي، إن الكنيسة الأسقفية تمتلك كافة مقومات الشخصية الاعتبارية قانوناً في مصر وقد حرص الدستوري المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية وقد تشهد جلسات المحكمة حضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية وهيئة الدفاع.
وأضافت الدعوي، إن إقليم الإسكندرية الجديد تم تدشينه بتاريخ 1/7/2020 حيث أعلن الأمين العام لأتحاد الكنائس الأسقفية في العالم عن تدشين عضو جديد في اتحاد الكنائس الأسقفية وهو إقليم الاسكندرية ويكون مقره الرئيسي في مصر ويضم (عدد عشر دول مختلفة) ومن أربع أبراشيات وهي مصر – شمال أفريقيا- والقرن الأفريقي وجامبيلا- والدول التي تخضع للإقليم هي (مصر- ليبيا- تونس – الجزائر – موريتانيا- اثيوبيا- جيبوتي- الصومال – جامبيلا- التشاد).
و إشار "عبد المجيد" في دعواه، إلى أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا ، وهي وغير تابعة لأي طائفة أخرى حيث أن الطافة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسية الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية فضلاً عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.