السيسي يكلف بإجراء دراسات لتطوير بنك الاستثمار القومي.. يوجه بتطبيق الحوكمة وتحسين أدائه.. والتخطيط تكشف نشاط وأهداف البنك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي. 

وشهد الاجتماع استعراض وزيرة التخطيط نشاط بنك الاستثمار القومي، والذي يعد من إحدى أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في إطار خطط أجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد في هذا الإطار نتائج عمل اللجنة المتخصصة التي تشرف على خطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين اداءه.

وجاءت أبرز المعلومات عن بنك الاستثمار القومى كالتالي:

1 -  تأسس بنك الإستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات .

2 -  البنك هو أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وهو ما أدى إلى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.

3 -  وفى ضوء ما تشهده الساحة المحلية والدولية فى الأونة الأخيرة من متغيرات اقتصادية والتى من أهمها تفعيل آليات السوق والإتجاه إلى الإقتصاد الحر بعيدا عن الإقتصاد الموجه وأن يكون دور الدولة هو الرقابة والتنظيم بما تضعه من قواعد وتشريعات، وهو ما يتطلب وجود أداة للدولة تستطيع التدخل بها لضبط الأسواق وتنفيذ سياساتها الإقتصادية والإجتماعية ، فالبنك القومي هو أحد المؤسسات المالية والتنموية الكبيرة بما لديه من مقومات وإمكانات وهو ما يفرض عليه أن يكون فى قلب الأحداث تأثرا وتأثيرا ويقوم بهذا الدور الهام .

4 - وقام البنك خلال ما يزيد عن 35 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لإستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتتالية للدولة، وقد ساهم ذلك في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.

5 -  وإستطاعت هذه الاستثمارات تنفيذ ثروة قومية من الأصول غطت كامل الجمهورية شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية وغيرها من مجالات النشاط الاقتصادى.

6 -  وبلغت قيمة الاستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها و تولى بنك الإستثمار القومي تمويلها ومتابعتها خلال الفترة السابقة للجهات الحكومية والهيئات والوحدات الإقتصادية مئات المليارات من الجنيهات، وأن القيمة الحالية لتنفيذ تلك المشروعات أضعاف هذا المبلغ.

7 -  كما يساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.

8 -  يمثل بنك الاستثمار القومي أحد أهم الأذرع الاستثمارية للدولة والذي من خلاله يتم تنفيذ استثمارات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

9 -  بالإضافة إلى هذا الدور الحيوي فإن البنك له آلياته الاستثمارية الأخرى والتي يسعى في إطارها كمحفز للاستثمار من خلال المساهمة في رؤوس أموال الشركات المختلفة.

10 - يحكم عمل إدارة المساهمات بالبنك السياسات التي يقررها مجلس إدارة البنك بشأن الشركات التي يساهم فيها وتوجهاته المستقبلية.

11 - قام بنك الاستثمار القومي منذ إنشائه بالمساهمة في رؤوس أموال العديد من المشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية، ويتنوع الهدف من هذه المساهمات حسب طبيعة كل مساهمة.

12 - توجد ثلاثة أساليب يتم من خلالها قيام البنك بالمساهمة في المشروعات ويختلف أسلوب الدراسة لكل شكل من أشكال تلك المساهمات عن الآخر ويمكن إيجازها فيما يلي: 

الأول: هو أن يكون المشروع قائم بالفعل ويطلب زيادة رأسماله لسبب أو لآخر ويطلب دخول البنك مساهماً في هذه الزيادة.

الثاني: هو أن يكون المشروع جديد ويتم تقديم دراسة جدوى ويطلب من البنك المساهمة في هذا المشروع.

الثالث: هو أن تتقدم بعض الشركات التي حصلت على قروض من البنك بطلب لتحويل كل أو بعض تلك القروض كمساهمة في رأس المال. 

13 -  يتطلب القيام بهذا العمل بذل المزيد من الجهد للإلمام بكافة جوانب الشركة موضوع الدراسة من حيث الاطلاع على كافة البيانات والمستندات التاريخية، وكافة الأحداث، والمشكلات المتعلقة بها، واقتراح الحلول اللازمة لإمكانية المتابعة دون توقف وبما يحفظ حقوق البنك ومصالحه في تلك الشركات.

14 – تتنوع الأنشطة التي يساهم فيها البنك لتحقيق أهدافه التنموية والاستثمارية من ناحية، ولتخفيض حجم المخاطر على مجمل محفظة الاستثمارات من ناحية أخرى. 

15 - من أهم الأنشطة الاقتصادية التي كان للبنك دور استراتيجي فيها من خلال الدخول كمساهم في بعض شركاتها.

16 - تعتبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة من الأدوات الهامة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة بما توفره من البنية الأساسية اللازمة لجذب الإستثمارات، بالإضافة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان. 

17 - وللبنك دور رئيسى فى هذا المجال يتمثل فى تمويل ومتابعة تنفيذ هذه الخطة. 

18 - وقام البنك خلال العقود الماضية بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها فى تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة. 

19 - واستطاعت هذه الإستثمارات تنفيـذ ثروة قومية من الأصول، غطت كامل الجمهورية. شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى ، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية وغيرها من مجالات النشاط الاقتصادى

20 -  وتستحوذ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على أعلى نسبة من استثمارات الخطة لقيامها بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية بالإضافة للمدن الجديدة ومشروعات الإسكان.