ضوابط منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار
صدر القانون الجديد لمنح الجنسية للأجانب، في 14 مارس 2020، ونشر بالجريدة الرسمية بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، وذلك مقابل الاستثمار في مصر من خلال إضافة قيمة لمصر من الناحية الاستثمارية بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية.
و الأوراق المطلوبة لمنح الجنسية المصرية للأجانب، هي: جواز سفر وشهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة وأوراق الزوجة أو الزوجات والأولاد القصر والفيش للتأكد من الجرائم المخلة بالشرف او الامانة العامة او انضمامه للجماعات الارهابية من عدمه بالاضافة إلى شهادة كشف طبي لخلوه من الأمراض المعدية.
وترصد "فيتو" خلال السطور التالية 5 ضوابط وقيم مالية محددة لمنح الجنسية المصرية للأجانب.
1- شراء عقارات سواء أراضي أو وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار تحول من الخارج أو أراضي بالمناطق الاستثمارية أو المناطق الصناعية مثل العبور والمدن الجديدة وغيرها بشرط تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
2- إنشاء أو المشاركة بالاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع،
وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
3- إيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة، تقضي بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
4- إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد،
5-إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.
ويذكر أن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات، وهو نظام متبع في كل بلاد العالم.
ولقد قامت مصر بإضافة ميزة أنه لا يشترط الاقامة لمدة معنية كما هو المتبع في قبرص واسبانيا وإنما يشترط في مصر الاقامة لمدة 6 أشهر لإنهاء اوراقه ودفع الرسوم بقيمة 10 آلاف دولار للجدية فقط.
وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات يتم بحث الطلب المقدم وبعد كافة استيفاء الطلبات، يتم تعبئة النموذج، اصدار فيش جنائي سواء داخل مصر او من الخارج بجانب الأوراق الخاصة بالزوجة أو الزوجات والأولاد القصر لأقل من 21 عاماً.
وبعد تحويل المبالغ 500 ألف دولار كاش بجانب 10 آلاف دولار جدية يتم فحص الاوراق امنياً للتأكد من عدم ارتكابه أية جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الانضمام إلي جماعة إرهابية.
ويمكن إنهاء جميع الاجراءات من خلال الأنترنت في 10 أيام عمل أو من خلال التقدم مباشرة إلى وحدة فحص الجنسية ومقرها وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم بالدور الأول.
ويلزم تحويل المبالغ من الخارج الي البنك المركزي المصري وسدادها نقدا، كما أن اتمام عمليات الشراء أو تأسيس الشركات يتم بمعرفة الوحدة الخاصة بمنح الجنسية.
ويكون الرد على الطب بالموافقة أو الرفض في مدة 3 أشهر بداية من أول يوم للتقدم بالمشروع للحصول على الجنسية بجانب الحصول على إقامة مؤقتة 6 أشهر، أي أن الفترة القانونية للحصول على الجنسية تحتاج من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وفي حالات المقيمين في مصر منذ سنوات، وبعد انهاء كافة الاجراءات يمكن الحصول على الموافقة في غضون أسبوع أو أسبوعين.
