6 تكليفات رئاسية للحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وقطاعات التعدين والصناعات الثقيلة
شهد الأسبوع الرئاسي الماضي عددا من التكليفات الرئاسية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومحمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.
وشهد الاجتماع استعراض وزيرة التخطيط نشاط بنك الاستثمار القومي، والذي يعد من أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في إطار خطط أجهزة الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد في هذا الإطار نتائج عمل اللجنة المتخصصة التي تشرف على خطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك.
1- ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين أدائه.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على موقف تطوير المنظومة الضريبية، حيث عرض وزير المالية المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة، والتي ترتكز على إطارين أساسيين، وهما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمي من خلال الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري.
وأكد وزير المالية أن تلك الخطوات والجهود من تطوير قد ساهمت في تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس على جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنًة بالأعوام السابقة.
2- ووجه الرئيس بسرعة إنجاز كافة محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة من خلال الرقمنة والتحديث الشامل الذي يحقق جدارة ودقة البيانات والإجراءات.
كما قام الدكتور محمد معيط بعرض الموقف فيما يخص إنهاء وفض المنازعات الضريبية وجهود لجان الطعن الضريبي في هذا الإطار بهدف صون موارد الدولة والمال العام، مشيرًا إلى أنه قد تم إنجاز ١٧٣ ألف ملف ضريبي في هذا الصدد، بإجمالي محصلات مقدارها ١٦٨ مليار جنيه لصالح خزانة الدولة.
وقام وزير المالية أيضًا باستعراض ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالي والاقتصادي على مستوى العالم.
وأشار إلى قرار تلك المؤسسات بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلًا.
ولفت إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ على تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
وتناول الاجتماع متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية.
3- ووجه الرئيس بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتستكشف الثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وذلك وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإداري الحديث.
وقامت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع باستعراض أبرز محاور استراتيجية تطوير قطاع التعدين في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠؛ خاصًة ما يتعلق بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة من خلال الصناعات التحويلية، وكذا تعظيم الإنفاق على الاستكشاف وتخفيض حجم استيراد المواد الخام المعدنية، بالإضافة إلى مراعاة الجانب البيئي في الاستكشاف والاستخراج والتصنيع.
كما عرض وزير البترول نتائج اجتماعات لجنة تطوير قطاع الثروة المعدنية، خاصةً ما يتعلق بمناقشة المعوقات ذات الصلة والخطط المطروحة في هذا الصدد لتهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة بما يدعم تحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوي في الناتج القومي، لا سيما من خلال تعديل الأطر القانونية والتشريعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وكذا إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية لإدارة العملية التعدينية بالشكل الأمثل وإعادة تأهيل القوى البشرية والبنية التحتية للقطاع.
وقام كذلك وزير التنمية المحلية باستعراض الوضع الحالي للمحاجر والملاحات، وخطط الوزارة في هذا الصدد لتطوير الآليات والقواعد في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بتراخيص الاستغلال والتزامات التشغيل.
كما شهد الاجتماع قيام اللواء مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعرض المصانع والوحدات الإنتاجية في عدد من المواقع على مستوى الجمهورية، والخاصة باستخراج وتلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات الأولية في مجال المعادن، والتي تدخل في الكثير من الصناعات التحويلية، بما في ذلك مصانع الرخام والجرانيت.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وتناول الاجتماع متابعة منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر.
4 - ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحاور التنفيذية الخاصة بمشروعات الحديد والصلب، إلى جانب جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وتناول الاجتماع استعراض مستجدات إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى جهود النهوض بالصناعات التراثية.
5 - ووجه الرئيس بالاستمرار في دعم صناعة الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك في إطار خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كإحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، وفي هذا الإطار تقرر المضي قدمًا في إقامة المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية.
6 - كما وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، على أن تكون المعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المستهدفة لتلك المجمعات هي تعميق التصنيع المحلي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، مع استكشاف آفاق تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين والصانعين، ومراعاة المقومات النسبية والإمكانات المختلفة لكل محافظة.
وقامت نيفين جامع باستعراض الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها المسار الإنشائي للوحدات الصناعية والمميزات التنافسية لكل مجمع والأنشطة الصناعية المستهدفة منه، وذلك على مستوى ١٢ محافظة.
