١٩ قانونا على أجندته.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك لأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين ومناقشة عدد آخر من القوانين.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي وأكثر من عُشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري ج، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما يناقش المجلس عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالتحرش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تتعلق بمواجهة التنمر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ومشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.
كما يناقش المجلس اتفاقيات دولية، منها قرار رئيس الجمهورية رقم (362) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في القاهرة بتاريخ 17/3/2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.
