تقرير: قطاعات التعليم والملابس والصحة والاتصالات الأكثر توظيفا للإناث

أكد تقرير أعده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان: "المرأة كمحرك أساسى للتعافى الاقتصادى" أنه رغم كون المرأة تمثل نصف المجتمع من حيث التركيبة الديموغرافية، إلا أن مشاركتها فى سوق العمل لا تتعدى 24% فقط من قوة العمل.

 وأشار التقرير إلى أن هذا ما يعد إهدار لمورد بشرى مهم قادر على المساهمة الحقيقية فى تحقيق النمو المرجو للاقتصاد المصري.

 وتركز الدراسة التى تأتي ضمن سلسلة تقارير "رأى فى أزمة "، على دراسة أثر جائحة كوفيد 19 على المرأة فى سوق العمل المصرى، وكيف أن هذه الجائحة برغم تداعياتها السلبية الشديدة على الأنشطة الاقتصادية، يمكن أن تمثل فرصة حقيقية يجب اغتنامها للتركيز على إتاحة كافة الآليات من سياسات وإجراءات لتمكين المرأة من القيام بدورها كمحرك أساسى للتعافى الاقتصادى عموما، وللخروج من الأزمة الحالية بشكل خاص.

 
 ولفت التقرير إلى أن المرأة تعانى من عدم تكافؤ الفرص فى العديد من المجالات بالرغم من العائد الكبير المتوقع تحقيقه فى حالة زيادة مشاركتها فى سوق العمل، حيث يتوقع تقرير أصدره معهد ماكينزى، ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى الإقليمى بنسبة 47% خلال العقد المقبل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى مصر بنسبة 34% فى حال تساوت أعداد الرجال مع النساء فى سوق العمل.

ورصد التقرير ديناميكية سوق عمل الإناث فى مصر، والتطورات التى شهدها عبر عقود سابقة، موضحا أهم خصائص هذا السوق والتى تتمثل فى ضعف مشاركة الإناث فى سوق العمل مقارنة بالذكور، وتفضيل الإناث للعمل الحكومى فى مقابل القطاع الخاص، ووجود فارق فى الأجور بين الجنسين فى عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن، كما أن "الحاجة " هى أكثر الدوافع للجوء الإناث لخيار العمل الحر، وتعمل نصف قوة العمل من الإناث فى وظائف مدفوعة الأجر.

 
ومن أهم الخصائص التى أشار إليها التقرير أيضا، أن قطاعات التعليم والملابس الجاهزة والصحة وأنشطة العمل الاجتماعى والاتصالات والمعلومات والزراعة والتجزئة والغذاء والإقامة، هى الأكثر توظيفا للإناث وجذبا لها كما ي.

 ويظهر التقرير أيضا أن النسبة الأكبر من المتعطلات هى بين الحاصلات على تعليم متوسط فنى وجامعى وفوق الجامعى

 ولفت التقرير إلى محدودية دور المرأة فى صنع القرار سواء من حيث ضعف تمثيل المرأة فى مجالس الإدارات أو ضعف التمكين السياسى للمرأة بالرغم من تحسنه فى السنوات الأخيرة، وأخيرا، أشار إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين تؤكدها التقارير الدولية.

 
وأكد التقرير أنه رغم تعدد الصعوبات التى تواجه المرأة فى سوق العمل، إلا أنه لا تزال العوامل الاجتماعية والثقافية مسئولة إلى حد كبير عن ضعف مشاركة المرأة فى القوى العاملة وارتفاع معدل البطالة بين النساء.

  وأشار التقرير إلى أنه لا تزال وسائل مشاركة المرأة فى الحياة الاقتصادية تخضع لقيود اجتماعية صارمة، وهو ما أسفر عن وجود خلل فى وضع الإناث فى سوق العمل، هذا بخلاف عدد من المعوقات الأخرى، مثل عدم توافر حضانات مؤهلة داخل بيئة العمل لرعاية أطفال العاملات، وتدنى الظروف المادية للأسر وبالتالى تفضيل تعليم الذكور عن الإناث، وارتفاع معدلات الإنجاب، وضعف شبكة النقل العام، وقوانين العمل التى لا تلزم صاحب العمل بعدم التمييز بين الجنسين بالإضافة إلى عدم كفاية إجازة الأمومة بالقدر اللازم للمرأة بعد الوضع، وتراجع ظروف العمل بالنسبة للمرأة فى سوق العمل خاصة بالقطاع الخاص غير الرسمى، وضعف تأهيل المرأة.