جامعة أسيوط تُعلن بدء إجراءات إنشاء مركز مختص للتعليم المدمج
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء الجامعة في اتخاذ الخطوات والإجراءات الرسمية من أجل إنشاء مركز مختص بالتعليم المدمج والذي من المقرر أن يكون مركزاً علمياً وخدمياً تابعاً لقطاع التعليم والطلاب يهدف إلى متابعة تنفيذ نظام التعليم المدمج في عدد من كليات الجامعة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن نظام التعليم المدمج هو أحد نظم التعليم التي طرحها المجلس الأعلى مؤخراً والتي تمنح شهادة مهنية لطلاب المرحلة الجامعية سواء ليسانس أو بكالوريوس على حسب البرنامج الدراسى والتي تختلف من سنتين إلى 4 سنوات وهو ما يعد أحد بدائل التعليم المفتوح والتى تتيح الفرصة للشباب فى تحقيق طموحاتهم فى التعليم والتأهيل للتواجد والمنافسة فى مجالات مختلفة فى سوق العمل.
وعقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعاً مع لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تضم الدكتور رامى اسكندر مدير المركز القومى للتعليم الإلكترونى وعضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات والدكتورة نانسى صابر الدمرداش نائب مدير المركز وأعضاء فريق القدرات والذى يضم المهندس عمرو ياسين، وأحمد محمد وذلك بحضور الدكتور أحمد صابر عميد الكلية، والدكتور معتمد سليمان رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية والدكتور أحمد بركات مدير مركز التعليم الإلكتروني، ورمضان توفيق مدير عام شئون التعليم.
وقال نائب رئيس الجامعة إن زيارة لجنة المجلس الأعلى للجامعات تهدف إلى متابعة سير اختبارات القدرات الجارية بكليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية النوعية بالجامعة والاطمئنان على انتظام والتزام الكليات بتطبيق الضوابط الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد ومنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب أو المشرفين على الاختبارات.
كما أضاف الدكتور شحاتة غريب أن الاجتماع تتضمن متابعة الإجراءات التي بدأتها الجامعة فى إنشاء مركز التعليم المدمج والذي من المقرر تعاونه مع مركز التعليم الإلكتروني في وضع ملامح نظام التعليم المدمج داخل الجامعة ونشر ثقافة ذلك النوع من التعليم وتقديم الخدمات الأساسية لمساعدة الكليات فى طرح برامج دراسية للتعليم المدمج تلاءم احتياجات مجتمع كل جامعة وتلبى احتياجات سوق العمل به ، على أن يتم تقديمها وفق أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة والتي من المقرر أن تقدم أغلبها إلكترونياً وعن طريق التعليم عن بعد.
وكشف نائب رئيس جامعة أسيوط أن كليتي الآداب والتجارة بجامعة أسيوط كان لهم السبق فى إعداد أول برامج دراسية ضمن نظام التعليم المدمج والمقرر أن يُعلن عنها عقب انتهاء الإجراءات المنظمة لذلك وحصولها على الموافقة الرسمية باعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن نظام التعليم المدمج هو أحد نظم التعليم التي طرحها المجلس الأعلى مؤخراً والتي تمنح شهادة مهنية لطلاب المرحلة الجامعية سواء ليسانس أو بكالوريوس على حسب البرنامج الدراسى والتي تختلف من سنتين إلى 4 سنوات وهو ما يعد أحد بدائل التعليم المفتوح والتى تتيح الفرصة للشباب فى تحقيق طموحاتهم فى التعليم والتأهيل للتواجد والمنافسة فى مجالات مختلفة فى سوق العمل.
وعقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعاً مع لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تضم الدكتور رامى اسكندر مدير المركز القومى للتعليم الإلكترونى وعضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات والدكتورة نانسى صابر الدمرداش نائب مدير المركز وأعضاء فريق القدرات والذى يضم المهندس عمرو ياسين، وأحمد محمد وذلك بحضور الدكتور أحمد صابر عميد الكلية، والدكتور معتمد سليمان رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية والدكتور أحمد بركات مدير مركز التعليم الإلكتروني، ورمضان توفيق مدير عام شئون التعليم.
وقال نائب رئيس الجامعة إن زيارة لجنة المجلس الأعلى للجامعات تهدف إلى متابعة سير اختبارات القدرات الجارية بكليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية النوعية بالجامعة والاطمئنان على انتظام والتزام الكليات بتطبيق الضوابط الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد ومنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب أو المشرفين على الاختبارات.
كما أضاف الدكتور شحاتة غريب أن الاجتماع تتضمن متابعة الإجراءات التي بدأتها الجامعة فى إنشاء مركز التعليم المدمج والذي من المقرر تعاونه مع مركز التعليم الإلكتروني في وضع ملامح نظام التعليم المدمج داخل الجامعة ونشر ثقافة ذلك النوع من التعليم وتقديم الخدمات الأساسية لمساعدة الكليات فى طرح برامج دراسية للتعليم المدمج تلاءم احتياجات مجتمع كل جامعة وتلبى احتياجات سوق العمل به ، على أن يتم تقديمها وفق أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة والتي من المقرر أن تقدم أغلبها إلكترونياً وعن طريق التعليم عن بعد.
وكشف نائب رئيس جامعة أسيوط أن كليتي الآداب والتجارة بجامعة أسيوط كان لهم السبق فى إعداد أول برامج دراسية ضمن نظام التعليم المدمج والمقرر أن يُعلن عنها عقب انتهاء الإجراءات المنظمة لذلك وحصولها على الموافقة الرسمية باعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.
