الشركات العقارية ترفع شعار التمويل العقاري هو الحل
اتجهت الشركات العقارية ووزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتجهيز طروحات من الوحدات السكنية مخصصة وتناسب شروط مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وذلك بهدف تحريك عجلة البيع بالسوق العقاري ومواجهة تحديات تراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
وتتحرك الشركات العقارية بالقطاع الخاص بهدف الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، وفى إطار ذلك أبرمت غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتوفير التمويل اللازم لبيع الوحدات السكنية للشركات أعضاء الغرفة وفقًا لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل بسعر فائدة متناقصة 8 % فقط بجانب تسهيل إجراءات التمويل العقارى لباقى الشرائح السكنية، وذلك بهدف تنشيط السوق العقاري عبر تحفيز التمويل العقارى.
وحدد البروتوكول بين البنك وغرفة التطوير العقاري آليات وأطر التعاون والعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري على كافة المتعاملين مع المطورين العقاريين من أعضاء الغرفة، وذلك باستحداث طرق عمل تتسم بالمرونة التي تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري.
وأوضح أن الاتفاق بين الطرفين يحقق استفادة كبيرة لمشروعات المطورين من أعضاء الغرفة والتي لا ينطبق عليها شروط المبادرة بما يخدم جميع شرائح المواطنين وهو ما ينشط المبيعات ويوفر سيولة للشركات إلى جانب توفير سكن ملائم للعملاء بأنظمة سداد ميسرة على فترات سداد تصل إلى 20 عامًا.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في وجود طلب حقيقي ورغبة شرائية، مع وجود وحدات لشرائح سكنية متعددة وقدرة شرائية محدودة، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعد بمثابة حلقة الوصل بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.
كما اتجهت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لتسويق مشروعاتها بالتمويل العقاري، وأبرمت اتفاقية مع شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى لتقدم شركة الأولى خدمات التمويل العقاري بأنظمة سداد مختلفة تناسب مختلف فئات عملاء مشروعات الشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، بما في ذلك عملاء مبادرة البنك المركزي لمن تنطبق عليهم شروط المبادرة ومن خلال البروتوكول تقوم الشركة بطرح ثلاثة أنظمة للسداد لعملاء سيتي إيدج بحد أقصى لا يتجاوز 80% من قيمة الوحدة السكنية المطلوب تملُكها.
والنظام الأول خاص بالأفراد المشمولين بمبادرة البنك المركزي حيث توفر لهم نظام تمويل عقاري بمدة سداد الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بحد أقصى 20 عامًا، والنظام الثاني للسداد يتم تطبيقه على الوحدات السكنية غير المشمولة بمبادرة البنك المركزي، حيث تتنوع مدد السداد بهذا النظام لتصل إلى 10 سنوات، وكذلك النظام الثالث يشمل نفس الفئة من الراغبين في بيع الوحدات للغير، أو الراغبين منهم في الحصول على تمويل الوحدات المملوكة لهم عن طريق البيع أو الاستئجار.
