الكنيست يرفض مشروع قانون يستهدف منع نتنياهو من تشكيل الحكومة

رفض نواب الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لمنع أي نائب متهم في قضايا جنائية من تشكيل حكومة، وهو المشروع الذي قدمته المعارضة والذي يستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المتهم بالفساد.

وصوت 53 نائباً ضد المشروع الذي تقدم به زعيم المعارضة يائير لابيد، مقابل دعم 37 نائباً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، بينما تغيب باقي النواب عن الجلسة.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي، يتعين أن يقدم رئيس الوزراء استقالته، بعد إدانته.

وقال لابيد إنه تقدم بمشروع القانون لأن المجلس التشريعي لا يتخيل أبداً أن يصر شخص يُحاكم على جرائم جنائية خطيرة على تحصين نفسه في منزل رئيس الوزراء.

من جهته، اتهم نتنياهو لابيد بأنه غير ديمقراطي لسعيه لتمرير قانون يستهدف شخصاً بعينه.

وصوت الكنيست اليوم في القراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على إرجاء تمرير الميزانية العامة 3 أشهر، إلى نوفمبرالمقبل، في مسعى لتفادي انهيار حكومة الوحدة وإتاحة المزيد من الوقت لتسوية الخلافات بين حزبي ليكود وأزرق أبيض.

وكانت الحكومة على وشك الانهيار يوم الأحد الماضي، بعد 3 أشهر فقط من تشكيلها، وأُلغي الاجتماع الأسبوعي للحكومة وسط خلافات بين الحزبين على الميزانية.

وينص القانون في إسرائيل على المصادقة على ميزانية الدولة في غضون 100 يوم بعد أداء الحكومة لليمين.

ومن المقرر أن ينتهي الموعد الحالي لتمرير الميزانية في 25 أغسطس الجاري، ويعني حلول هذا الموعد دون تسوية، حل الحكومة والكنيست، والتوجه إلى انتخابات جديدة.