وزير السياحة والآثار يصدر قرارات وزارية بإعادة تراخيص 3 فنادق بالبحر الأحمر
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ثلاثة قرارات وزارية بشأن إعادة تراخيص ثلاثة فنادق في محافظة البحر الأحمر، ومن ثم إلغاء القرارات الوزارية التي كان قد سبق صدورها لإلغاء تراخيص هذه الفنادق.
ومن جانبه، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إلى أن إعادة هذه التراخيص جاء بعد أن قامت هذه الفنادق بتوفيق أوضاعها وقيامها بتسوية المستحقات المالية للعاملين بها وتلافى أسباب إلغاء التراخيص وحل الشكاوى الواردة ضدهم على الخط الساخن للوزارة، وذلك في ضوء المعاينات التى قام بها قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من استلام العاملين بالفنادق لمستحقاتهم.
جدير بالذكر أنه كان قد سبق صدور قرارات بإلغاء تراخيص هذه الفنادق نظرا لعدم التزامهم بالحفاظ على حقوق العمالة السياحية بالفنادق.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع المستثمرين في القطاع السياحي وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على حقوق العمالة في القطاع وهو ما يعد على رأس أولويات الوزارة وخاصة في إطار جهود الدولة والتكليفات الواضحة بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم، والدعم الاستثنائي الذي تقدمه للقطاع والعاملين به من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إلى أن إعادة هذه التراخيص جاء بعد أن قامت هذه الفنادق بتوفيق أوضاعها وقيامها بتسوية المستحقات المالية للعاملين بها وتلافى أسباب إلغاء التراخيص وحل الشكاوى الواردة ضدهم على الخط الساخن للوزارة، وذلك في ضوء المعاينات التى قام بها قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من استلام العاملين بالفنادق لمستحقاتهم.
جدير بالذكر أنه كان قد سبق صدور قرارات بإلغاء تراخيص هذه الفنادق نظرا لعدم التزامهم بالحفاظ على حقوق العمالة السياحية بالفنادق.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع المستثمرين في القطاع السياحي وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على حقوق العمالة في القطاع وهو ما يعد على رأس أولويات الوزارة وخاصة في إطار جهود الدولة والتكليفات الواضحة بعدم المساس بأجور العاملين أو تسريحهم، والدعم الاستثنائي الذي تقدمه للقطاع والعاملين به من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد.
