لجنة السياسة النقدية تبحث غدا أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية

تجتمع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 السياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء هم: "محافظ البنك المركزي المصري، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: "مازالت معدلات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت أقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020 وأقل أيضا من توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم عند 6.6% في شهر يونيو على أساس سنوي، ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك.

وتوقعت أيضا تأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبا على أساس سنوي من 8% تقريبا في توقعاتنا السابقة.

وأضافت:" نبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظرا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع.

وتابعت: نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4%. في شهر يونيو من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و 5.6% بالترتيب وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم للـ 12 عام الماضية الذي جاء عند -3.5% و 0.7%.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيه وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام.

أكد وليد سمير العضو المنتدب لميداف لتداول الاوراق المالية أنه لا زالت تداعيات فيروس كورونا تفرض علينا حالة من الترقب في ظل أنباء عن موجة ثانية موضحا أن أداء البنك المركزى في التعامل مع الجائحة جاء بنجاح فوق المتوقع من خلال إقرار المبادرات التي من شأنها أن تحفز الاستهلاك المحلي، وتحمي بعض القطاعات من التداعيات المترتبة عليه وعلى رأسها القطاع الصناعي.

وأضاف أن من أهم العوامل المبني عليها توقعنا لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم هو عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية من جديد وبقوة و تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية حيث أصبحت معدلات التضخم فى مستويات أقل من المستهدف من البنك المركزي. إضافة إلى فتح المجال الإقتصادي و اتخذ خطوات استباقية من قبل المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة نحو 3% لمواجهة تداعيات أزمة “كورونا”.