بعد انفجار بيروت.. وزيرة البيئة تكلف بمراقبة المنشآت المنتجة لنترات الأمونيوم

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بالمرور على كافة المنشآت المنتجة لمادة نترات الأمونيوم بكافة محافظات الجمهورية.

وشددت على تنظيم حملات تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المتمثلة في الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بمعايير القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من حيث طرق النقل والتخزين كما وجهت الوزيرة الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بضرورة المعاينة لتلك المنشآت وإعداد تقارير لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وإجراءات الوزارة في التعامل الآمن مع المواد والمخلفات الخطرة في مراحل تصنيعها ونقلها وتخزينها والتخلص الآمن منها بما لا يضر الصحة والبيئة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة منذ بداية نشأتها وضعت تعريفا واضحا للمواد والمخلفات الخطرة وحددت قوائم بها، وصدقت على الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ومنها اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، بالإضافة إلى إصدار الأدلة الإرشادية للتعامل الآمن مع تلك المواد والمخلفات، وشن الحملات التفتيشية المتواصلة على مواقع التصنيع والتخزين والتخلص الآمن لضمان اتباع الإجراءات السليمة والصحة والسلامة العامة.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة تعي أهمية إحكام الرقابة على تداول تلك المواد والمخلفات والإدارة الآمنة لها، مما دفع لتخصيص الباب الخامس من قانون المخلفات الجديد - الذي سيتم إصداره قريبا بعد إقراره من مجلس النواب- عن المواد والمخلفات الخطرة وتخصيص لجنة فنية للقيام بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة وضوابط واشتراطات تداولها والإدارة الآمنة لها والحد من تولدها، ويقوم جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بالرقابة عليها.

يذكر أن ميناء بيروت شهد انفجار 2750 ألف طن نترات أمونيوم ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة الآلاف.