كيف يتم تقييم الرعاية الصحية في الدول وترتيب مصر بينهم

أكد الدكتورعبدالعال محمد البهنسي، مؤسس المبادرة المصرية الوطنية لإصلاح القطاع الصحي، أن الأنظمة الصحية على مستوى العالم تختلف من دولة إلى دولة أخرى حسب المستوى الاقتصادي للدول وقدرتها على الإنفاق المستمر والمستديم على الرعاية الصحية، وأيضا حسب رؤية كل دولة ونظرتها لأهمية المنظومة الصحية؛ لما لها عظيم الأثر علي قوة الدولة وصحة شعبها.
وفي نظرة سريعة لمؤشر الرعاية الصحية على مستوى العالم منتصف عام 2020، تحتل تايون المركز الاول، تليها كوريا الجنوبية، ثم فرنسا في المركز الثالث واليابان في المركز الرابع عالمياَ، وتحتل إسرائيل المركز السابع عشر، وأمريكا المركز الثلاثين، وتأتي الامارات العربية في المركز الرابع والثلاثين، وتأتي الأردن في المركز 45 والسعودية في المركز 57 ومصر في المركز 89 عالميا، والمركز السابع إفريقياَ.     

وأفاد مؤشر بلومبرج المنشور في مجلة لانست العلمية العالمية نهاية عام 2019 والذي يدرس الشعوب الاكثر صحة على مستوى العالم.. فجاء الشعب الاسباني في المرتبة الاولى كأكثر الشعوب تمتعاَ بالصحة، يليه الشعب الإيطالي في المركز الثاني ثم الشعب الأيسلندي في المركزالثالث عالمياَ.. وهذا يعكس مدى قوة النظام الصحي لهذه الدول وحجم الإنفاق والاهتمام بالنظام الصحي للدولة، بالإضافة إلى اتباع الشعوب العادات الغذائية والحياتية اليومية الصحية والسليمة وانخفاض نسبة السمنة والتدخين كأحد عوامل المراضة، وتوافر مياه الشرب النظيفة.

وهناك عدة معايير يتم استخدامها في تقييم النظم الصحية منها على سبيل المثال عدد المنشآت الصحية وعدد الأطباء لعدد السكان بالدولة، بالإضافة إلى معدلات الوفيات من الأمراض غير السارية ومعدل وفيات الأطفال ومعدل وفيات الأمهات مابعد الولادة، بالإضافة إلى برامج التحصين والتمنيع ضد الأمراض المعدية.
واضاف البهنسي: إن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود حثيثة في مجال تطوير القطاع الصحي لهو أمرُ محمودُ لاشك في ذلك، فلابد من تغيير البنية التحتية لجميع المنشآت الصحية والتي تهالكت عبر السنين الماضية، بالإضافة إلى تسليح المنشآت الصحية الحديثة بنظام معلوماتي قوي يُمكن مقدم الخدمة الطبية من تقديم جميع الخدمات الطبية للمريض بسهولة ويسر، سواء داخل المنشأة الصحيه أو خارجها في مكان آخر وميكنة جميع الخدمات والمعاملات داخل المستشفيات توفيراَ للوقت والجهد والتكلفة والاهتمام بحوكمة الرعاية الصحية.

وعلى الدولة النظر حثيثاَ إلى العامل البشري الذي يقدم الخدمة الطبية أو العامل المساعد بالتوازي مع التوسع في إنشاء أحدث المنشآت الصحية المجهزة، فالحجر لن تكون له فائدة بدون البشر الذي سيعظم الإستفادة من هذه المنشات الصحية، والنظر إلى متطلبات العنصر البشري الحالية والمستقبلية والعمل على الاستثمار في العناصر الطبية المصرية من الأطباء والتمريض والإبقاء عليهم داخل مصر برضاهم من أجل ضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين كما يجب والوصول إلى أعلى ترتيب عالمي ممكن بين مصاف الدول التي نجحت في إنشاء نظم صحية قوية يُشار لها بالبنان.