خبيرة: انخفاض أسعار الفائدة دفعت البنوك للبحث عن مصادر تمويل لمواجهة التحديات

قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال إنه انخفضت اسعار الفائدة على القروض والإيداعات البنكية دفعت البنوك المحلية والاجنبية للبحث عن مصادر تمويل   لتتمتع باستقرار مالي ودخل ثابت كبديل داعم لتعويض العجز المعلن والدفع بعوائد ثابتة.

وأضافت أن هذه المصادر تلبى الاحتياجات الرئيسية لهذا القطاع ليستطيع استكمال دوره المطلوب داخل البرنامج الاقتصادى واحداث التوازن المطلوب بين السياسات الاقتصادية والمالية ، عن طريق عده طرق كان اهمها البحث عن ذراع استثمارى جديد يستطيع البنك توظيف الاموال من خلاله أو عن طريق الاستحواذ  على حصص بشركات قائمة بالفعل ذات تاريخ استثمارى قوى فى قطاعات مختلفة مثل التاجير التمويلى لتسهل اقراض الكيانات الصغرى اسرع من الاجراءات الروتينية بالبنوك .

وأوضحت أن البنك يستفيد من الفائدة على الاقراض بشكل اسرع ، وقطاع التمويل متناهى الصغر والذى يتجاوز العائد على تلك القروض اكثر من 20% ، والتمويل العقارى ، ومع قطاعات السمسرة بالاوراق المالية وادارة المحافظ الاستثمارية ، واخيرا بدء ظهور كيانات جديدة فى التخصيم ، مما يؤكد امكانية  الاستفادة  خلال الوقت الراهن من الركود بتلك القطاعات وتشغيل راس المال الخاص بالبنك فى استثمارات بمجالات جديدة .

واشارت الى أن هذا ماتؤكده النظرة المستقبلية للقطاع البنكى الذى يتمتع باقل نسبة من المتعامليين نظرا للتوسع الدائم فى الشمول المالى  وادراج الاقتصاد الموازى رويدا رويدا تحت مظلة الاقتصاد الرسىمى ليدفع بمعدلات نمو مضطردة على المدى  البعيد.

وتابعت:" شاشات التداول للاسهم المقيدة غير بعيد عن اذرع استثمارات البنوك ، حيث وجدت تلك الاسهم ماهى الا فرصة استثمارية مع التراجعات الحادة التى تشهدها بالرغم من القيمة المالية لتلك الشركات مما يدفع بالشركات نفسها لشراء اسهم خزينة للمحافظة على القيمة السوقية لها ، لتجد البنوك بها فرصة استثمارية كبيرة ، مع استمرار لدوران راس المال بشكل سليم مع الاخذ فى الاعتبار راس المال الهامشى  بمخاطرة اقل" ،

واستطردت :" تلك التحديثات واجهها القطاع البنكى بشكل مدروس منذ قرار السياسة النقدية بتحرير سعر الصرف واعادة هيكلة المراكز الائتمانية ليبدا راس المال العامل فى البحث عن سبل جديدة  لتعويض الفارق من اسعار العملة وتخارج معظم الودائع مع تذبذي معدلات التضخم والتوظيف ، ليشير بقوة لاهمية تطبيق برنامج الشمول المالى ، والذى كانت البنوك هى الاولى فى الصدارة لتتمكن من معظم الاذرع الاستثمارية العاملة بهذا البرنامج ، مع تعظيم هذا التوجه مع ضغط صدمة كورونا التى اعادت التفكير فى مصادر الدخل والتنويع الاستثمارات  فى شتى القطاعات لتحقيق التوازن المطلوب للمرور بسلام واقل ضرر من تلك الجائحة ".