تفاصيل ٥٥ دقيقة بمحاكمة قضية "المليار دولار".. خبير تجارة البترول "الواقعة تعتبر سمسرة بربح ضئيل جدا والصفقات تمت وفقا للإجراءات والأعراف العالمية"

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، خلال أكثر من أربع ساعات نظر جلسة محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار"، أحداث مثيرة أولهما الاستماع لشاهدي نفي من ذوي الخبرة، أكد أولهما الخبير في تجارة البترول، أن الواقعة تُعد "سمسرة وربحيتها المحققة جيدة جدا طبقا للمتعارف عليه في هذه التجارة".

وأوضح أن شركة تراي أوشن استلمت قيمة الصفقات مقدم وقامت بشراء خام البترول لبيعه لشركة أو بي تي وذلك يعني أنها قامت بدور السمسار وهي ليست أعمال تجارة بغرض البيع بأعلى سعر، وأكد على أن العمولة المحققة كسمسار تكون ضئيلة ولكن ربحية شركة تراي أوشن للطاقة كانت جيدة جدا وفق قوله. 

وأشار خبير البترول أن كافة الإجراءات التي شهدتها الواقعة تمت وفق الأعراف والإجراءات الدولية المنظمة، وأوضح أن شركة تراي أوشن للطاقة لم تتكبد مخاطر فليس لها علاقة بنقل الشاحنة، واكتفت بتحديد فقط نقطة التفريغ وتسليم خام البترول داخل مصر.

وعن السؤال بخصوص جريمة اختلاس المتهمين، ذكر الشاهد أنه قرأ ذلك في الجرائد وطالع موضوع المليار دولار، واستعجب من ذلك مُشيراً إلى أن أعمال الشركة لا تقترب من تلك الأرقام فهو اتهام غير منطقي.

واستمعت المحكمة للخبير المالى الذى أكد أن مصادر تمويل الصفقة واضحة باقرار اللجنة الفنية و أطراف النزاع وأن شركة تراي أوشن للطاقة قد استلمت مبالغ تفوق قيمة الصفقات المنفذة وعليه وجب رد المبالغ الزائدة لطرف التعاقد وهي المبالغ الواردة في أمر الاحالة من النيابة العامة. كما أكد أن كافة أموال الصفقة واردة في ميزانيات الشركة الشاكية و شركتها الأم المصرية الكويتية القابضة.

كما وجه محمد عبد الكريم المحامي عددا من الأسئلة الى المعتز عادل الالفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية و شركة تراي أوشن للطاقة، حول حجم القروض التي حصلت عليها الشركة من البنك التجاري الدولي والبنوك المتحالفة و أجاب أن الشركة لم تسدد كل القروض
 و سئله عن علاقة شركة تراي اوشن بشركة ميديترينيان وما علم الشاهد حول قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسييل خطاب الضمان عن شركة تراي اوشن لعدم وفائها بدفع قيمة تهربها من دفع الرسوم المستحقة.

وتساءل محمد عبد الكريم المحامي حول هل كانت الصفقة بين شركة ميديترنيان وشركة او بى تي و النظام السورى ام كانت مع تراي اوشن للطاقة و تعذر الألفى في الاجابة على الأسئلة.

وكشف عبد الكريم ان هيئة الاستثماركشفت فضيحة تهرب الشركة من دفع الرسوم المستحقة عليها فقامت بتسييل خطاب الضمان وتجميدالشركة
و عند سؤال الألفى عن أحقية الشركة في المبالغ الواردة في أمر الاحالة و البالغة 188 ملوين دولار و اذا كانت شركة تراى أوشن للطاقة تحتفظ بأموال لم تؤدى مقابلها بضاعة أجاب الالفى أن شركة تراى أوشن للطاقة لم تنفذ اجمالى الصفقات المتفق عليها و لذا تم رد المبالغ و أشار الى ان حجم أعمال الشركة من أعمال التجارة كبيرة لكن الربحية المحققة  لاتزيد أ عن خمسة ملايين دولار .

وقدم عبد الكريم عن دفاع المتهم الأول مستندات تقع في ٩٥٠ صفحة وأشار الي انها تثبت أعترافات الشركة الشاكية تراى أوشن للطاقة أمام مجلس الدولة و هو اقرار من الشركة ان جميع الأوراق التي قدمتها الشركة امام المحكمة والنيابة العامة خلال عامين ليست الا أوراق مزورة من اصطناع الشركة لتضليل جهات التحقيق و هي أوراق معدة في الأساس للتهرب من سداد رسوم الهيئة العامة للاستثمار و طلب من المحكمة التصدى لادخال المسؤلين عن التزوير و هم رئيس الشركة و المراقب القانونى.


واستمعت المحكمة بعد ذلك لطلبات الدفاعين  أحمد فتحي سرور  الحاضر مع المتهم الأول، الذي طلب من المحكمة تحديد المبلغ الذي عدلت به التهمة الموجهة إلى موكله إلى"تسهيل الاستيلاء" و التصدى لادخال من قاموا بالاستيلاء طبقا لوصف التهمة الجديد، فضلاً عن طلب ندب لجنة فنية من الخبراء لاعادة فحص القضية.

وقدم محمود كبيش دفاع المتهم الثالث، أصل عقد الاتفاق بين شركة أو بي تي وتراي أوشن الذي يؤكد أن استرداد الأموال موضوع التهمة الثانية بحق، ملتمساً من المحكمة أن تأمر بإيداع  ذلك العقد بمستندات الدعوى.


وأكد المستشار علي الهوارى إلى أن المبلغ الذي يواجه المتهمين تهمة إساءة التعامل معه كان 163 مليون دولار طبقا للنيابة، في حين رأت المحكمة أن  هناك أموالاُ  دخلت الشركة من ذات الجهات فيكون الفارق هو موضوع القضية.

وأشارت المحكمة إلى أنها لا ترى داعياً لندب لجنة خبراء، وطلبت من الدفاع الاستعداد للمرافعة  وأبدى الدكتور  فتحي سرور اعتراضه على أن تتولى المحكمة عملا فنيا بدلا من ندب خبير لتحديد جوانب هامة و دقيقة في القضية . 

ويشار إلي إخلاء سبيل متهمي القضية في جلسة سابقة لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي. 

تجدر الإشارة إلى ان اللجنة الثلاثية التى انتدبتها نيابة الاموال العامة العليا لم تحدد ملكية الأموال محل أمر الاحالة و البالغة 188 مليون دولار و أن رقم المليار دولار مزيف وغير دقيق.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد تلاعب في مبلغ المليار دولار الذي ورد في بلاغ شركة تراي أوشن - موج حاليا - وأن المليار دولار إيرادات الشركة ما هو إلا ثمن بترول تم سداده لشركات بترول عالمية وقد تم تصديره لدولة سوريا من خلال شركة أو بى تى اللبنانية وأن كافة عمليات التصدير تمت بموافقة المعتز الألفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية وأن الزعم بواقعة اختفاء المليار دولار ليس له أساس من الصحة.. أى أن ادعاء اختلاس مليار دولار هو ادعاء وهمي، وأن إدارة شركة تراى أوشن والممثلة في الشركة القابضة تحت إشراف المعتز الألفي كانت على دراية كاملة بكافة العمليات خلال أعوام الخلاف ٢٠١٢- ٢٠١٣و هو مثبت في قوائمها المالية 

وكشف التقرير استخدام الشركة المصرية الكويتية القابضة حسابات "تراي أوشن" في تلك الفترة في تحويل مبالغ تتعدى المائة مليون دولارإلى شركاتها التابعة والمسجلة خارج جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن أرباح "تراى أوشن" في تلك الفترة تتماشى مع أعمالها.

على الجانب الآخر.. أثبتت هيئة الدفاع عن المهندس محمد محفوظ الأنصاري، ومحمد فرحات، المتهمين في القضية وجود عمليات تلاعب فيميزانيات الشركة القابضة للتهرب من سداد رسوم هيئة الاستثمار وقدرها أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار عن طريق التلاعب فيالميزانيات. وأكد فريق الدفاع أن هيئة الرقابة المالية أثبتت تلاعبا باستبعاد شركات خاسرة بطرق وهمية حصل بموجبها معتز الألفي علىأسهم إثابة تقدر بـ ٢١ مليون دولار كحافز إثابة غير مستحق وطالبت هيئة الرقابة المالية بإعادة المالية.

ومن جانبها قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس تأجيل القضية إلى يوم 7 سبتمبر المقبل.