فؤاد دحروج: قانون منح الجنسية يسهم فى جذب رؤوس الأموال

أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية يعد من بين القوانين الكثيرة التي صدرت مؤخرا والذي يعتبر عامل من أهم العوامل التي تقرها الحكومات من أجل جذب رؤوس الاموال والمستثمرين بل ترسيخ هذا الاستثمار ليكون أبدياً وليس مرحلياً . 

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الندوة التى عقدتها  الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي حول "دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات"، وذلك اليوم الإثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
 
وقال إننا نتطلع للتعرف أكثر على قانون منح الجنسية للأجانب وكيفية الاستفادة منه على المستوى الاقتصادي وأثره على المجتمع. 

 وقال إن مناقشة هذا القانون ضمن فعاليات الندوة اليوم لكي نحدد معا أهم نقاط القوة في القانون ونساندها وفي المقابل نرصد المشاكل لنقدم رؤية إصلاح وعلاج لها حتى يحقق القانون الهدف الأساسي من إصداره. 

وهو الأمر الذي يتوافق مع رؤية الجمعية في المشاركة مع الدولة في تحقيق معدلات نمو تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع 

 وقال إن جودة التشريعات ومرونتها اكبر رسالة اطمئنان للمستثمر واهم عوامل جذب المستثمرين 



وقال إنه ليس غريبا ابدا ما نراه من المشاعر الطيبة من مصر تجاه شقيقتها لبنان وهي المواقف الراسخة في الجذور عبر التاريخ واليوم الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وشعبها الكريم يعبرون بقوة وجدية في مساندة لبنان وشعبها لتتأكد باستمرار هذه الكيمياء الجميلة التي تجمع بين الأشقاء. 

وأكد أن ما يجمع بين الشعب اللبنانى والمصرى كبير جدا فنحن نعيش هنا في مصر ولم نشعر يوما الا بالمعاملة الطيبة لا فرق بين مصري ولبناني فالكل هنا في ام الدنيا او في لبنان رجل واحد وموطن واحد وحقوق واحدة .

 وقال إن مصر تقدم نموذجا فريدا في المنطقة العربية في الإصلاح وتجربتها في ادارة الملف الاقتصادي والاجتماعي نموذج يحتذي به وسيذكر التاريخ كيف وقف الشعب والدولة صفا واحدة حتى رأينا اليوم وبعد سنوات صعبة من الإصلاح ثمار هذه العملية الجراحية الدقيقة والناجحة التي قادها ببراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي أدارت أزمة مثل كورونا بتفاني واخلاص 

 وقال إنها تجربة إصلاح ما أحوج بلداننا العربية وبالاخص لبنان الي دراستها وتطبيقها خاصة في ظل الوضع المتأزم حاليا 

وأشار إلى أنه من بين أهم الأسس لتحقيق الاصلاح والتنمية المستدامة تطوير القوانين وتنقيتها من الثغرات لتعمل القوانين والتشريعات في  خدمة  التنمية والتي تستفيد منها الدولة وتحقق مصالح المواطن,  وفصل المؤسسات بعضها عن بعض  لتكون رقيباً على بعضها لتصحيح اى خلل قد يحدث