خبير: مطلوب تبنى سياسات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادى فور توقف تفشى الوباء

كشف هشام راشد خبير ادارة االازمات والاقتصاد أن أزمة كورونا لا تنتهى بانتهاء الفيروس، موضحا أهمية أن تضع الحكومات خططا للتعافى فى مرحلة ما بعد الأزمة

وقال راشد في بيان صحفي إن الصين أعلنت بالفعل عن خطط ما بعد الازمة بقيمة ترليون دولار لإنعاش اقتصادها

وأوضح أن أهمية هذا الإجراء تعادل أهمية التعامل الفعلى مع الوباء نفسه حيث يتعين على الحكومات تبنى سياسات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادى فور توقف تفشى الوباء، كالتنسيق مع المصانع والمؤسسات ووضع خطه استراتيجية مدروسه لتلافى الازمه قبل وقوعها لتوفير الاحتياجات المطلوبه ان اضطر الامر لذلك. 

وتساءل كيف تم ادارة ازمه كورونا؟ 

وأكد أنه من واقع التجربة الحالية يبدو أن الدول التى تعرضت لأزمة كورونا كانت أكثر قدرة على اتخاذ خطوات سريعة تجاه الأزمة وفق خبرتها السابقة

أشار إلى أن ثمة سياسات وإجراءات ضرورية، بعضها طبق بالفعل فى بعض الدول، وبعضها تم تطبيقه، وإن جاء ذلك بصورة متأخرة، ومن أهمها استخدام أدوات الرقابة الأمنية فى فرض إجراءات وتطبيق الحجر الصحى تتمثل أحد الأساليب الفعالة فى إلزام أفراد المجتمع بالانصياع للتدابير الحكومية فى تحديد عقوبات قاسية قابلة للتنفيذ بحق المخالفين، منها الغرامات والحبس، وقد تصل إلى السجن وحتى لو لم تُنفذ تلك العقوبات فعليا، فإن التهديد بها فى حد ذاته سيحفز المواطنين على الالتزام بها درءا للمخاطر.

وأضاف: هناك ضرورة لإجراء حماية مخزون السلع الأساسية، والأدوية والمستلزمات الطبيه الاستراتيجية.

وأكد على ضرورة أن تقوم الدول فى مثل هذه الأزمات بتوفير المواد الغذائية، والأدوات الطبية الأساسية، من خلال وضع قيود على تداول مواد مثل الأرز والحبوب والأدوية وغيرها

وشدد على منع احتمالات ظهور سوق سوداء او تجار الازمه ممن يحاولون التربح من وراء الذعر المنتشر لدى الأفراد فى تلك المواقف، وذلك من خلال فرض عقوبات قاسية بحق من يحاول مخالفة هذه القواعد.

وأشار الى التواصل المستمر مع مواطنى الدولة عن طريق الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعى وغيرها والحرص الدايم على تكذيب اى اشاعه فى حينه

واوضح ان التواصل مع المواطن أهم الخطوات التى يجب على الدول تبنيها فى إدارة هذه النوعية من الأزمات، خاصة وأنها تتطلب من الأفراد الالتزام بسلوكيات معينة من أجل الحد من تفاقم الأزمة

وأكد على دعم الفئات الأكثر تضررا وتتطلب مواجهة هذه النوعية من الأزمات تعويض المواطنين الذين تضرروا ماليا جراء البقاء فى المنزل، وأصحاب الأعمال التجارية الذين خسروا مبالغ طائلة جراء تفشى الوباء والعماله اليوميه والموقتة