المصيلحي: التجارة الداخلية ثاني أكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن للتجارة الداخلية أهمية كبيرة فهي تمثل ١٨.٥ ٪ يمثل ثاني أكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة اتفاقية الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى ٣٠ مارس ٢٠٢٠، أن التجارة الداخلية مثل أي منظومة تحتاج لإستراتيجية جديدة، وأي قطاع بدون بنية أساسية لا يمكن أن ينجح، ومنظومة التجارة الداخلية في مصر ينقصها ما نسميه بمكونات هامة على رأسها المناطق اللوجيستية سواء مخازن أو أماكن استقبال.
ولفت الدكتور علي المصيلحي إلى إقامة ٤ أو ٥ مناطق كمخازن إستراتيجية، وأجزاء مكملة لأسواق الجملة، فمصر لا يوجد لديها سوى سوق أكتوبر والعبور، وهي الجيل الأول من سوق الجملة، ولا يوجد بها أي نوع من الميكنة.
وأشار لأسواق في دول أجنبية تمثل مدينة صغيرة تشمل جميع المؤسسات والبنية الأساسية وإدارة للمخلفات ، موضحا أن مصر أختارت شركة فرنسية في هذه الأتفاقية بتطوير المنظومة
وأوضح الدكتور المصيلحي أن الاتفاقية تعتبر دعما فنيا ومنحة لدعم أسواق الحملة المصرية، ووضع النماذج المختلفة الموجودة في الأسواق.
وأضح أن الكوادر البشرية اللازمة مهمة في منظومة الأسواق، ثم نظام المعلومات الخاص بإدارة الأسواق.
وأكد الوزير أن البورصة السلعية مكون مهم في منظومة التجارة الداخلية لكن لا يمكن الكلام عنها إلا بعد تمهيد البنية الأساسية، ومن المتوقع أن تبدأ إقامة البورصة قبل نهاية الشهر.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، أن وزارة التموين نجحت في إدارة أزمة كورونا، ولم يحدث نقص في السلع الإستراتيجية، وهذا شكر واجب للوزارة.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة اتفاقية الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى ٣٠ مارس ٢٠٢٠، أن التجارة الداخلية مثل أي منظومة تحتاج لإستراتيجية جديدة، وأي قطاع بدون بنية أساسية لا يمكن أن ينجح، ومنظومة التجارة الداخلية في مصر ينقصها ما نسميه بمكونات هامة على رأسها المناطق اللوجيستية سواء مخازن أو أماكن استقبال.
ولفت الدكتور علي المصيلحي إلى إقامة ٤ أو ٥ مناطق كمخازن إستراتيجية، وأجزاء مكملة لأسواق الجملة، فمصر لا يوجد لديها سوى سوق أكتوبر والعبور، وهي الجيل الأول من سوق الجملة، ولا يوجد بها أي نوع من الميكنة.
وأشار لأسواق في دول أجنبية تمثل مدينة صغيرة تشمل جميع المؤسسات والبنية الأساسية وإدارة للمخلفات ، موضحا أن مصر أختارت شركة فرنسية في هذه الأتفاقية بتطوير المنظومة
وأوضح الدكتور المصيلحي أن الاتفاقية تعتبر دعما فنيا ومنحة لدعم أسواق الحملة المصرية، ووضع النماذج المختلفة الموجودة في الأسواق.
وأضح أن الكوادر البشرية اللازمة مهمة في منظومة الأسواق، ثم نظام المعلومات الخاص بإدارة الأسواق.
وأكد الوزير أن البورصة السلعية مكون مهم في منظومة التجارة الداخلية لكن لا يمكن الكلام عنها إلا بعد تمهيد البنية الأساسية، ومن المتوقع أن تبدأ إقامة البورصة قبل نهاية الشهر.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، أن وزارة التموين نجحت في إدارة أزمة كورونا، ولم يحدث نقص في السلع الإستراتيجية، وهذا شكر واجب للوزارة.
