ميكنة "الخدمات الصناعة" هى الحل.. إجراءات حكومية جديدة لفك أزمات الصناع
تستهدف وزارة الصناعة والتجارة العمل خلال المرحلة المقبلة على تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الأخرى وذلك من خلال التعامل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويقول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعد من أحد أهم الجهات للوزارة، والتى تختص بتنفيذ السياسات الصناعية من خلال إصدار التراخيص وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة فضلا عن العمل على تفعيل وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار المهندس فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن العمل على تفعيل أى آليات حديثة بهدف التيسير على المستثمرين والصناع سوف يؤثر بالطبع على منظومة الأداء الصناعي، لافتا إلى أن إعلان الصناعة انها سوف تبدأ فى ميكنة خدمات الهيئة لتيسير الإجراءات على المستثمرين ورجال الصناعة، تعد خطوة مهمة للغاية وسوف تساهم فى تقليل الوقت وسرعة إنهاء الإجراءات.
وأوضح أن الإعلان عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات أمر غاية فى الأهمية حيث يتيح الصناع والمستثمرين إنهاء ما لديهم من إجراءات فى مقر تواجدهم دون الحاجة إلى المجيء إلى المقر الرئيسى بالقاهرة لإنهاء الإجراءات.
وقال المهندس إننا بحاجة خلال المرحلة المقبلة الى العمل على تيسير وسرعة الإجراءات بصفة عامة سواء فيما يتعلق بالسجل الصناعى أو الأراضى الصناعية.
وأشار إلى أهمية التفاعل مع الصناع ومعرفة التحديات أو العقبات للعمل على حلها دون تراكمها، لافتا إلى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية والوصول إلى هذا الهدف يستدعى العمل دوما على حل أى تحديات.
