إحالة دعوى مطالبة الحكومة بآلية بديلة لتطبيق "رؤية الأطفال" للمفوضين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من أحمد عبد المعز حسين، والتي طالب فيها بوضع بدائل لتطبيق رؤية أطفال الشقاق، التي يجري تطبيقها في هذه الأماكن بسبب قرار إغلاق الأندية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، للمفوضين لإعداد التقرير بالرأي القانوني.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39475 شق عاجل، رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.
وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 852 لسنة 2020 في المادة السابعة منه، والخاصة بإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بأنحاء الجمهورية، بداية من يوم 25 مارس، دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.
وأكدت الدعوى، ضرورة إلزام المطعون ضده الثاني "وزير العدل"، باستصدار قرار بديل لتنظيم حق الرؤية بما يتماشى مع مصلحة الصغير، مع عدم غل يد القاضي للقضاء بما يراه مناسبا من أحكام، سواء كان اصطحاب أو اصطحاب ومبيت، مع إتاحة السلطة للقاضي في الحكم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال لمتابعة حالة الطفل وتمكن الطاعن من اصطحاب صغيره بمنزله لمدة يومين أسبوعيا كبديل للرؤية.
وأشارت الدعوى، إلى أنّ هذا هو الحل الأوقع في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى دور القرار في إلحاق آثار نفسية على الآباء المطلقين جراء منعهم من رؤية أطفالهم، وأيضا حرمان الصغير من حنان الأب وعطفه.
كما لفتت الدعوى، إلى عدم التزام وزير العدل بأحكام القضاء، خاصة مع صدور حكم محكمة القضاء الإداري السابق، بإلغاء الفقرة الرابعة والسادسة من القرار 1087 المنظم للرؤية والخاصتين بمواعيد الرؤية وأماكن الرؤية، إذ إنّه حتى الآن لم يوجد بديل لذلك.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39475 شق عاجل، رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.
وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 852 لسنة 2020 في المادة السابعة منه، والخاصة بإغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بأنحاء الجمهورية، بداية من يوم 25 مارس، دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.
وأكدت الدعوى، ضرورة إلزام المطعون ضده الثاني "وزير العدل"، باستصدار قرار بديل لتنظيم حق الرؤية بما يتماشى مع مصلحة الصغير، مع عدم غل يد القاضي للقضاء بما يراه مناسبا من أحكام، سواء كان اصطحاب أو اصطحاب ومبيت، مع إتاحة السلطة للقاضي في الحكم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال لمتابعة حالة الطفل وتمكن الطاعن من اصطحاب صغيره بمنزله لمدة يومين أسبوعيا كبديل للرؤية.
وأشارت الدعوى، إلى أنّ هذا هو الحل الأوقع في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى دور القرار في إلحاق آثار نفسية على الآباء المطلقين جراء منعهم من رؤية أطفالهم، وأيضا حرمان الصغير من حنان الأب وعطفه.
كما لفتت الدعوى، إلى عدم التزام وزير العدل بأحكام القضاء، خاصة مع صدور حكم محكمة القضاء الإداري السابق، بإلغاء الفقرة الرابعة والسادسة من القرار 1087 المنظم للرؤية والخاصتين بمواعيد الرؤية وأماكن الرؤية، إذ إنّه حتى الآن لم يوجد بديل لذلك.
