"الاقتصاد الرقمي" تدعو "غرفة التكنولوجيا" لبحث التعاون المشترك للشركات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة "مستقبل رقمي"

دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية كلا من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة لعقد اجتماع مشترك ووضع آلية للتعاون لضمان مشاركة الشركات المصرية الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة الراغبة في مبادرة "مستقبل رقمي" التي دشنتها شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام.

أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن سعادته بعقد هذا الاجتماع الذي سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الغرفة وشعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة من أجل تنمية أعمال الشركات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، خاصة أن كل الكيانات الموجودة على الساحة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وضرورة اشراكها في كافة المبادرة التنموية خاصة أن هذه الشركات تمثل عصب الاقتصاد المحلي.

أضاف خليل أن تكاتف كل المجهودات سيعود بالإيجاب على إنجاح المبادرة من جانب والشركات المشاركة من الجانب الآخر، مشيرا إلى أن جميع الكيانات تستهدف مصلحة واحدة، وهي مصلحة القطاع ومصلحة الشركات خاصة وأن مبادرة "مستقبل رقمي" تستهدف تنمية المنتج المحلي من البرمجيات والتطبيقات المحلية ورفع كفاءته وزيادة الثقة به؛ مما سينعكس على نمو معدلات الصادرات المحلية التي تعد أحد معايير ترسيخ مكانة الصناعة المصرية على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية ودعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أكدت أهمية التحول الرقمي لتطوير شركات قطاع العام، حيث يشمل برنامج التحول الرقمي 4 محاور رئيسية هي:

المحور الأول: إعداد سياسات وإجراءات رقمية تم الإنتهاء منها في نوفمبر الماضي، يليه المحور الثاني: تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات باستثمارات قدرها 50 مليون دولار للرخص والخدمات، ثم المحور الثالث لمركز البيانات والدعم الفني بتكلفة 3 ملايين دولار سنويا، يليه المحور الرابع وهو تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة.