أبو شقة: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجري يومى الثلاثاء والأربعاء ١١و١٢ أغسطس الجارى بدون عذر يعرض نفسه للغرامة وفقاً لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أبو شقة في بيان: ندعو جموع المواطنين الى المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ إستعمالا لحقهم والواجب الملقى على عاتقهم في المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدا أن المادة "٥٧" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، نص على أنه : " يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" .
وطالب رئيس حزب الوفد، الجميع بالنزول وبكثافة للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون ، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتي تفعيلا للديمقراطية .
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتي إعلان النتيجة، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧، حيث ستتم العملية الإنتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء في شفافية ونزاهه وضمانات غير مسبوقة ، بحيث أن ما يدلى به المواطن في رأيه في صندوق الإنتخابات هو ما ستفرزه النتيجة النهائية .
وأضاف أبو شقة في بيان: ندعو جموع المواطنين الى المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ إستعمالا لحقهم والواجب الملقى على عاتقهم في المشاركة في الحياة السياسية، مؤكدا أن المادة "٥٧" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، نص على أنه : " يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" .
وطالب رئيس حزب الوفد، الجميع بالنزول وبكثافة للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية طبقا لما نص عليه القانون ، مؤكدا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابي يأتي تفعيلا للديمقراطية .
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتي إعلان النتيجة، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون الهيئة الوطنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧، حيث ستتم العملية الإنتخابية تحت الإشراف الكامل للقضاء في شفافية ونزاهه وضمانات غير مسبوقة ، بحيث أن ما يدلى به المواطن في رأيه في صندوق الإنتخابات هو ما ستفرزه النتيجة النهائية .
