٣ ركائز أساسية لعودة طيران منطقة الشرق الأوسط.. فحص فيروس كورونا.. إيجاد بدائل للحجر الصحي.. وتجنب الإجراءات الكتابية

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل قطاع الطيران.

وذلك بالتنسيق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة والذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني "إيكاو" ضمن خطة "الإقلاع" التي أطلقتها المنظمة.

وأكد الاتحاد أن التطبيق غير المتسق لهذه الإجراءات مع إضافة قيود لا تضيف قيمة وقد تسبب تلاشي ثقة المسافرين وتعرقل استئناف النقل الجوي في المنطقة.

بهذا الصدد، قال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: "نشهد في الوقت الراهن إعلان بعض الحكومات عن رفع القيود المفروضة على الطيران، والتي تعد خطوة إيجابية يشكرون عليها، إلا أننا نواجه بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذي قد يسبب بعض الصعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع".

وأشار "إياتا" إلى العوامل الثلاثة الرئيسية التي يتوجب اتباعها بهدف تحقيق التناسق على المستوى الإقليمي:

فحص فيروس كورونا (كوفيد-19)

يلعب فحص فيروس كورونا دورًا كبيرًا في تحقيق النهج المتعدد والشامل لإعادة إطلاق قطاع الطيران، كما يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن والبديل الأنسب لإجراءات الحجر الصحي ليساند جهود عودة القطاع إلى مستوياته السابقة بالسرعة المنشودة، ويتوجب على الفحص الطبي أن يتطابق مع المعايير التالية ليكون مقياسًا موثوقًا للسلامة الحيوية: 

- أن يكون الفحص الطبي دقيقًا، سريعًا، قابلًا للتطبيق بصورة أشمل
- ألا يشكل الفحص الطبي عبئًا اقتصاديًا أو لوجيستيًا على المسافرين، وذلك ضمن القواعد الصحية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ووافقت عليها العديد من الحكومات، حيث إنه لا يتوجب فرض رسوم على الفحوصات الإلزامية وتقتصر الرسوم فقط على الاختبارات الطوعية التي يطلبها المسافرون.

- يجب إجراء الاختبار قبل السفر، وذلك لاستبعاد الأشخاص الحاملين للفيروس بشكل نهائي من منظومة السفر.

- يجب إخطار وجهة المسافرين عن جميع نتائج الاختبارات باستخدام أحدث طرق التقنية لنقل المعلومات، وقد ينجم عن الفحص الذي لا يتوافق مع هذه المعايير عواقب غير مقصودة، تؤثر بشكل سلبي على انتعاش معدلات الطلب على السفر الجوي.

وشهدت العديد من دول المنطقة إجراء اختبارات لا تلبي المعايير المحددة من قِبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فضلًا عن التفاوت في متطلبات الفحص وتكاليفها بين البلدان، الأمر الذي يسبب ارتباكًا بالنسبة للمسافرين.

وفي بعض الحالات، يتوجب على المسافرين إجراء الفحص قبل المغادرة وعند الوصول إلى وجهة السفر على حدٍ سواء، حيث وصلت تكلفة الفحص في بعض دول المنطقة إلى 150 دولارًا.

وأضاف البكري: "من الممكن أن يكون فحص فيروس كورونا الفعال بمثابة إجراء لتخفيف المخاطر الصحية، إلا أن الفحوصات التي لا تلبي معايير السرعة والموثوقية والكفاءة أو التي لا يتم توفيرها بتكلفة معقولة، سينجم عنها عواقب غير مقصودة، مما يتسبب في خلق مشاكل جديدة تحد من التعافي في طلب السفر الجوي".

الحجر الصحي

وطالب "إياتا" الحكومات تجنب إجراءات الحجر الصحي عند إعادة فتح حدودها، وذلك من خلال التشجيع على العمل وفق نهج متعدد يضم مجموعة من الإجراءات التي تحد من مخاطر استيراد الدول للفيروس عبر النقل الجوي ولتخفيف احتمال انتقال العدوى في الحالات التي قد يسافر فيها أشخاص حاملين للفيروس دون علمهم بذلك.

وعلى الرغم من ذلك، شهدنا 28 دولة من دول المنطقة التي تفرض قوانين الحجر الصحي، حيث أبدى 80% من المسافرين الذين تم أخذ رأيهم بحسب نتائج استبيان أجراه الاتحاد مسبقًا إلى عدم رغبتهم بالسفر في حال إبقاء إجراءات الحجر الصحي بعد عودة تشغيل رحلات الطيران، والتي بدورها ستبقي الدول في مرحلة الإغلاق الكامل على الرغم من فتح حدودها.

وأشار البكري: "إن فرض تدابير الحجر الصحي على الركاب القادمين يبقي الدولة في حالة من الانعزال عن العالم ويعطل قطاع السفر والسياحة لديها، ولحسن الحظ هناك إجراءات بديلة يمكن أن تقلل من خطر استيراد الفيروس مع السماح في نفس الوقت باستئناف قطاع النقل الجوي والسياحة اللذين يعتبران من القطاعات الحيوية التي تحتاجها الدول في مرحلة الانتعاش الاقتصادي، ونقترح العمل ضمن إطار عمل صحي متعدد المراحل كما نص عليه كتيب الإرشادات الصادر من المنظمة الدولية للطيران المدني".

تتبع الاتصال مع المسافرين

يعد تتبع الاتصال الموثوق عاملًا أساسيًا لوقف انتشار الفيروس، كما تعد خطة بديلة في حال اكتشاف إصابة أحد المسافرين بعد وصولهم، إذ يعد التعرف السريع وعزل الحالات المشكوك في حالتهم الصحية عامل فعال للحد من انتشار الفيروس.

بينما يدعو القطاع إلى اعتماد إجراءات لا تستلزم اللمس خلال إنهاء إجراءات السفر وخاصةً عند النقاط الحيوية في المطارات وعلى متن الطائرات، لا تزال بعض الدول تفرض تعبئة نماذج ورقية لجمع معلومات الاتصال بالمسافرين، حيث فُرض على شركات الطيران توزيع الاستمارات الورقية على المسافرين وتعبئتها وجمعها، قبل هبوط الطائرة أو حتى قبل الإقلاع، والتي تشكل عامل خطر لنقل الفيروس، فضلًا عن إضافة عبئ إضافي على الشركات للتعامل مع المعلومات المكتوبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتتبع الفعال للأفراد الذين قد يشكلون خطرًا أو معرضين للخطر.

ونوه البكري: "إن إجراء جمع البيانات الصحية المعلنة ذاتيًا للركاب يجب أن يكون إجراء يطبق بين المسافر والسلطات المعنية فقط، خاصة خلال فترات انتشار الأوبئة الصحية، وألا يلقى بهذه المهمة على عاتق شركات الطيران، لذلك نحث الحكومات على تطوير بوابات رقمية مخصصة لجمع البيانات الصحية للمسافرين. إذ يعد هذا هو الحل الأكثر أمانًا وكفاءة للمسافرين لتوفير البيانات اللازمة للسلطات دون الحاجة لوسيط، والذي يعد الحل الأكثر أمانًا وقوة وفعالية للمسافرين لتوفير البيانات اللازمة للسلطات خلال الأزمة الحالية أو في المستقبل".