الأطباء: قرار تحويل خريجي الصيدلة لكليات الطب إهدار للمال العام
قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء إنه لا يوجد طاقة تدريبية بكليات الطب لزيادة أعداد المقبولين حاليا، مشيرا إلى وجود ازدحام الطلاب بقاعات المحاضرات وبين أروقة أسرة المستشفيات الجامعية.
وأكد أمين نقابة الأطباء أنه لا يوجد جدوى اقتصادية من زيادة أعداد المقبولين لافتا إلى أن الدولة سوف تتكلف أعباء مالية كثيرة لتعليم وتدريب الأعداد الزائدة، وتلك التكاليف إذا تم توجيهها لتحسين أحوال الأطباء حاليا فسوف تساهم فى السيطرة على نزيف الهجرة للخارج، وسيكون الوضع أفضل للمنظومة الصحية والمواطن المصرى.
وأشار إلى أن تحويل مسار خريجى الكليات الصحية الأخرى ليبدأوا فى دراسة الطب هو إهدار صريح لأموال الدولة التى تم دفعها فى تعليمهم بالكلية السابقة.
وأوضح الطاهر أن اتخاذ قرار بقبول خريجى بعض الكليات الصحية دون غيرها به عوار دستورى لعدم تكافؤ الفرص بين بعض الكليات وغيرها، هذا بالإضافة لإهدار المال العام أما قبول دخول طلاب بعض الكليات الصحية دون النظر للمجموع فيه أيضا عوار دستورى لإهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين خريجى الثانوية العامة.
وأشار إلى أن ذلك القرار من الناحية النظرية يرى البعض أنه يساهم فى تقليل الأعداد الزائدة، أما من الناحية الفعلية فهو فقط ينقل المشكلة من فئة ليضعها على كاهل فئة أخرى، فيقلل من زيادة أعداد خريجى بعض الكليات ليصبح هناك زيادة فى أعداد خريجى كليات أخرى، كما أعتقد أن الغالبية العظمى من الزملاء الصيادلة سوف يرفضون هذا القرار لأنهم بالطبع يعتزون بمهنتهم.
جاء ذلك تعليقا على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على السماح بالتحاق من يرغب من طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية بكليات الطب البشرى، مع استثنائهم من مجموع الثانوية العامة المطلوب للالتحاق بكليات الطب، وكذلك وجود نية لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب.
وأكد أمين نقابة الأطباء أنه لا يوجد جدوى اقتصادية من زيادة أعداد المقبولين لافتا إلى أن الدولة سوف تتكلف أعباء مالية كثيرة لتعليم وتدريب الأعداد الزائدة، وتلك التكاليف إذا تم توجيهها لتحسين أحوال الأطباء حاليا فسوف تساهم فى السيطرة على نزيف الهجرة للخارج، وسيكون الوضع أفضل للمنظومة الصحية والمواطن المصرى.
وأشار إلى أن تحويل مسار خريجى الكليات الصحية الأخرى ليبدأوا فى دراسة الطب هو إهدار صريح لأموال الدولة التى تم دفعها فى تعليمهم بالكلية السابقة.
وأوضح الطاهر أن اتخاذ قرار بقبول خريجى بعض الكليات الصحية دون غيرها به عوار دستورى لعدم تكافؤ الفرص بين بعض الكليات وغيرها، هذا بالإضافة لإهدار المال العام أما قبول دخول طلاب بعض الكليات الصحية دون النظر للمجموع فيه أيضا عوار دستورى لإهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين خريجى الثانوية العامة.
وأشار إلى أن ذلك القرار من الناحية النظرية يرى البعض أنه يساهم فى تقليل الأعداد الزائدة، أما من الناحية الفعلية فهو فقط ينقل المشكلة من فئة ليضعها على كاهل فئة أخرى، فيقلل من زيادة أعداد خريجى بعض الكليات ليصبح هناك زيادة فى أعداد خريجى كليات أخرى، كما أعتقد أن الغالبية العظمى من الزملاء الصيادلة سوف يرفضون هذا القرار لأنهم بالطبع يعتزون بمهنتهم.
جاء ذلك تعليقا على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على السماح بالتحاق من يرغب من طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية بكليات الطب البشرى، مع استثنائهم من مجموع الثانوية العامة المطلوب للالتحاق بكليات الطب، وكذلك وجود نية لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب.
