تركيا تتجه إلى الانسحاب من اتفاقية دولية بشأن حماية النساء من العنف
تتجه تركيا إلى الانسحاب من اتفاقية دولية حول حماية النساء من العنف، وفق حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، ويعد الانسحاب انتصاراً جديداً للمحافظين داخل تركيا، حيث تضع الاتفاقية قيوداً على ممارسة كافة أشكال العنف ضدّ المرأة، خصوصاً العنف الأسري.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن قيادات في حزب "العدالة والتنمية" التركي، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، أنّ أنقرة تدرس الانسحاب من اتفاقية دولية لحماية النساء، ما أثار قلق الناشطين الذين يعتبرون المعاهدة أداة أساسية لمكافحة العنف المنزلي المتزايد.
وقال المسؤولون، بحسب الوكالة: إن الحزب سيتخذ قراره بهذا الشأن بحلول الأسبوع المقبل، وذلك بعد أسابيع فقط من جدل أثارته جريمة قتل امرأة على يد صديقها السابق.
ويقول الكثير من المحافظين في تركيا إنّ الاتفاقية التي صيغت في إسطنبول، تشجع على العنف من خلال تقويض الهيكل الأسري ورغم توقيعها على اتفاقية المجلس الأوروبي في 2011 التي تعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائياً والحد منه وتعزيز المساواة، شهدت تركيا مقتل 474 امرأة في العام الماضي، وهو ضعف عدد 2011، حسب جماعة تراقب جرائم قتل النساء.
وشهدت إسطنبول ومدن تركية أخرى تظاهرات نسائية رافضة للانسحاب من الاتفاقية، في نهاية يوليو الماضي، بحسب موقع أحوال تركية، حيث تجمعت عشرات النساء في حديقة عامة في أنقرة، وسط انتشار أمني كثيف، وصرحت كانجو أرتاس من منصة نساء أنقرة التي نظمت التظاهرة أنه في حال انسحبت البلاد من المعاهدة "ستجد المرأة نفسها وحيدة".
وفي إسطنبول مُنعت متظاهرات من دخول حديقة عامة، وقررت عشرات منهن السير في الشارع في منطقة بشكتاش، وفقاً للإعلام المحلي وفيديو نشر على الإنترنت.
والاتفاقية التي تُعد الأولى دولياً التي تضع إطاراً شاملاً لقضايا العنف ضد المرأة، ووقعت عليها حتى الآن 45 دولة، تغطي كافة جوانب العنف الذي يستهدف النساء، سواء "العنف النفسي، الترصد، العنف الجسدي، العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب والذي يشمل صراحة جميع الأفعال الجنسية التي تتم مع شخص ما بغير رضاه، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للنساء، والإجهاض الإجباري، والتعقيم القسري، والتحرّش الجنسي، وجرائم الشرف".
ويُعد العنف ضد النساء جزءاً من الحياة اليومية في تركيا، ووفقاً لمبادرة منظمة "سنوقف قتل النساء"، قُتلت 27 امرأة في تركيا خلال يونيو الماضي، بالإضافة إلى 23 حالة وفاة أخرى يشتبه في أنها ناجمة عن القتل، بحسب موقع "أحوال تركية".
