ألمانيا وفرنسا تنسحبان من محادثات إصلاح منظمة الصحة وسط توتر مع أمريكا
انسحبت ألمانيا وفرنسا من محادثات إصلاح منظمة الصحة العالمية، وسط توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
قال ثلاثة مسؤولين لوكالة "رويترز" إن فرنسا وألمانيا انسحبتا من المحادثات حول إصلاح منظمة الصحة العالمية، بسبب الإحباط من محاولات الولايات المتحدة قيادة المفاوضات، رغم قرارها الخروج من المنظمة.
وتمثل الخطوة انتكاسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت كانت واشنطن، التي تتولى الرئاسة الدورية للدول الصناعية السبع الكبرى، تأمل في إصدار خارطة طريق مشتركة لإصلاح شامل للمنظمة في سبتمبر، أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكانت واشنطن قد أرسلت إخطارا مسبقا محددا بمدة عام لمنظمة الصحة العالمية في يوليو بأنها ستنسحب مع انقضاء المدة المحددة بالإخطار بعد أن اتهم ترامب المنظمة، التي أنشئت لتحسين الأوضاع الصحية على مستوى العالم، بالقرب الزائد عن اللازم مع الصين، وبأنها أساءت التعامل مع جائحة كورونا المستجد.
وترفض المنظمة اتهامات ترامب. وتنتقد الحكومات الأوروبية أيضا منظمة الصحة العالمية، لكنها لم تذهب إلى المدى الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة في انتقاداتها.
وجاء قرار باريس وبرلين الانسحاب من المحادثات في أعقاب زيادة التوتر حول ما يصفه مسؤولو البلدين بأنه محاولات من جانب واشنطن لفرض هيمنتها على المفاوضات.
وقال مسؤول أوروبي كبير شارك في المحادثات "لا أحد يريد استدراجه إلى عملية إصلاح ويحصل على الخطوط العريضة لها من بلد خرج لتوه من المنظمة".
في شهر مايو الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة قررت إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، لأنها منظمة لم تقم بدورها الملائم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الولايات المتحدة توصلها إلى شركاء في مشروعات صحية عالمية، وذلك بعد انسحابها من منظمة الصحة العالمية باستثناء مكافحة شلل الأطفال.
قال جيم ريتشاردسون، مدير مكتب الدعم الخارجي بوزارة الخارجية الأمريكية: "كانت هناك مجموعة من الدول التي ليس فيها بديل للتنفيذ، ومنذ ذلك الحين وجدت وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منفذين بديلين في معظم تلك الدول".
وتعد الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لمنظمة الصحة العالمية بشكل عام، إذ أسهمت بما يزيد على 400 مليون دولار أمريكي في عام 2019، أي ما يقارب 15 في المئة من ميزانيتها.
