أكاذيب أردوغان: ترسيم الحدود المصرية اليونانية "باطلة".. أساتذة قانون: مخالفة تركيا للاتفاقية يعرضها للمساءلة القانونية
بعد توقع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره
اليوناني نيكوس دندياس اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتأكيدهما أن الاتفاق
يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، خرج الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان كالمعتاد يهذي بأن الاتفاقية المصرية اليونانية
لا قيمة لها وأنها باطلة.
وزعم أردوغان خلال كلمة نقلتها روسيا اليوم الإخبارية أن بلاده ستستمر في عمليات التنقيب شرق المتوسط، مشيرا الى أنه تم وقفها في وقت سابق بناء على طلب من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لكن اليونان لن تلتزم، "لذلك أرسلنا سفينة للتنقيب عن الغاز".
وأضاف أردوغان: "لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في منطقة الصلاحية البحرية"- علي حد زعمه- كما لفت الرئيس التركي الى أن بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا "بحزم كبير".
تقسيم البحار
وفي نفس السياق، يقول نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لحقوق الزقازيق أنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، قسمت البحار لبحر إقليمي ومنطقة مجاورة وهما لا يتعديان 24 ميل بحري، وللدولة الساحلية الحقوق للمياه الإقليمية والقاع والثروات الطبيعة.
وتابع قائلا المنطقة الثالثة هي المنطقة الاقتصادية الخالصة وهي المنطقة التي لا تتعدي 200 ميل من الشاطئ، والدولة لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية الحية وغير الحية ولها الحق في صيد الاسماك وايضا القاع وما تحت القاع، في المسافة ما بين نهاية المنطقة المجاورة إلى نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة، وسلطت الدولة سلطة خالصة ولا يجوز أن تمنع مرور السفن أو تغير الاستغلال الاقتصادية في هذا الشأن.
وأوضح"حلمي" قائلا تم تقسيم الحدود بين الدول بمقاييس الأبعاد المتساوية، ولابد أن نعرف أن تركيا ليس لها الحق قانونا في الاعتراض لأنها لا تصل إلي المنطقة الاقتصادية الخالصة بل هي منطقة تمتد بين مصر واليونان وفق المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكد عميد كلية الحقوق السابق أنه من الناحية الناحية القانونية مخالفة تركيا لترسيم الحدود يعرضها للمسئولية القانونية الدولية لأنه تصرف غير قانوني ويسبب ضررا لدول الأطراف من حيث استغلال الثروات الطبيعية ويحق لمصر واليونان الدفاع الشرعي الكامل عن حقوقهم، وفي نفس الوقت لا يجوز انكار هذا القواعد القانونية، منوها إلى أن تركيا تحاول في هذا الشأن نظرا لضعفها في تحقيق أهدافها في ليبيا، لذلك تسعى للفت الأنظار للشمال وهو شرق البحر المتوسط وخاصة أن آبار الغاز قد ظهرت ومصر تستغلها طبقا لحقوقها المشروعة.
قرصنة تركية
السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أكد أن اتفاقية ترسيم الحدود لا خلاف عليها وتم إبرامها وفق قواعد القانون الدولي، مؤكدا أن توقيت توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا "مهم جدا" بعد تجاوز جميع النقاط العالقة.
واعتبر العرابي أن توقيع الاتفاقية "انتصار كبير" للجانبين وهزيمة ساحقة لتركيا، في ظل ظروف خطيرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بسبب البلطجة التركية وتحرشها بالدول الصديقة لمصر قبرص واليونان، مردفا :"تلك الدول، سوف تتحرك بسلام وشجاعة في الاستفادة من الثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة".
وأوضح وزير الخارجية الأسبق على أن الاتفاقية قطعت الطريق أمام أنقرة التي تمارس بلطجة غير مسبوقة في المنطقة، منوها علي تركيا لم تعبئ بالقانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة أو قانون البحار، وترى أنها صاحبة حق في التنقيب بمنطقة شرق المتوسط.
وزعم أردوغان خلال كلمة نقلتها روسيا اليوم الإخبارية أن بلاده ستستمر في عمليات التنقيب شرق المتوسط، مشيرا الى أنه تم وقفها في وقت سابق بناء على طلب من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لكن اليونان لن تلتزم، "لذلك أرسلنا سفينة للتنقيب عن الغاز".
وأضاف أردوغان: "لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في منطقة الصلاحية البحرية"- علي حد زعمه- كما لفت الرئيس التركي الى أن بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع ليبيا "بحزم كبير".
تقسيم البحار
وفي نفس السياق، يقول نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي والعميد السابق لحقوق الزقازيق أنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، قسمت البحار لبحر إقليمي ومنطقة مجاورة وهما لا يتعديان 24 ميل بحري، وللدولة الساحلية الحقوق للمياه الإقليمية والقاع والثروات الطبيعة.
وتابع قائلا المنطقة الثالثة هي المنطقة الاقتصادية الخالصة وهي المنطقة التي لا تتعدي 200 ميل من الشاطئ، والدولة لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية الحية وغير الحية ولها الحق في صيد الاسماك وايضا القاع وما تحت القاع، في المسافة ما بين نهاية المنطقة المجاورة إلى نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة، وسلطت الدولة سلطة خالصة ولا يجوز أن تمنع مرور السفن أو تغير الاستغلال الاقتصادية في هذا الشأن.
وأوضح"حلمي" قائلا تم تقسيم الحدود بين الدول بمقاييس الأبعاد المتساوية، ولابد أن نعرف أن تركيا ليس لها الحق قانونا في الاعتراض لأنها لا تصل إلي المنطقة الاقتصادية الخالصة بل هي منطقة تمتد بين مصر واليونان وفق المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأكد عميد كلية الحقوق السابق أنه من الناحية الناحية القانونية مخالفة تركيا لترسيم الحدود يعرضها للمسئولية القانونية الدولية لأنه تصرف غير قانوني ويسبب ضررا لدول الأطراف من حيث استغلال الثروات الطبيعية ويحق لمصر واليونان الدفاع الشرعي الكامل عن حقوقهم، وفي نفس الوقت لا يجوز انكار هذا القواعد القانونية، منوها إلى أن تركيا تحاول في هذا الشأن نظرا لضعفها في تحقيق أهدافها في ليبيا، لذلك تسعى للفت الأنظار للشمال وهو شرق البحر المتوسط وخاصة أن آبار الغاز قد ظهرت ومصر تستغلها طبقا لحقوقها المشروعة.
قرصنة تركية
السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أكد أن اتفاقية ترسيم الحدود لا خلاف عليها وتم إبرامها وفق قواعد القانون الدولي، مؤكدا أن توقيت توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا "مهم جدا" بعد تجاوز جميع النقاط العالقة.
واعتبر العرابي أن توقيع الاتفاقية "انتصار كبير" للجانبين وهزيمة ساحقة لتركيا، في ظل ظروف خطيرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بسبب البلطجة التركية وتحرشها بالدول الصديقة لمصر قبرص واليونان، مردفا :"تلك الدول، سوف تتحرك بسلام وشجاعة في الاستفادة من الثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة".
وأوضح وزير الخارجية الأسبق على أن الاتفاقية قطعت الطريق أمام أنقرة التي تمارس بلطجة غير مسبوقة في المنطقة، منوها علي تركيا لم تعبئ بالقانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة أو قانون البحار، وترى أنها صاحبة حق في التنقيب بمنطقة شرق المتوسط.
