5 سنوات على برلمان «اللحظات الحرجة».. علي عبد العال: شرعنا 802 قانون ووقعنا 280. اتفاقية.. عودة الشيوخ تثري الحياة النيابية.. النواب انحاز للمواطن.. وإثيوبيا غير متعاونة مع الدبلوماسية الب

في ظل اللحظة الفارقة من عمر الحياة السياسية في مصر، ومع عودة الغرفة الثانية للبرلمان، ممثلة في مجلس الشيوخ بصلاحيات تشريعية واسعة، ومع اقتراب انتهاء الموعد الدستوري لانعقاد مجلس النواب الحالي، تطرق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى ملفات تتعلق بالنظام التشريعي في مصر وفقًا لمستجدات المشهد السياسي، وقدم ما يمكن أن نسميه كشف حساب عن أداء البرلمان خلال فترة رئاسته. 

 

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في حوار لجريدة الأهرام، أن وجود غرفة ثانية للبرلمان، ممثلة فى مجلس الشيوخ، أمر من شأنه أن يثرى الحياة النيابية في مصر، ويعمق التجربة السياسية، فى بلد يشهد تحولات وتحديات كبري، خصوصا فى ظل بنية سياسية مختلفة لمجلس الشيوخ، بما يضمه من نخب، يتم اختيارها بعيدا عن فكرة الحماس السياسي، التي تسيطر على انتخابات مجلس النواب.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

عودة مجلس الشيوخ

وأشار إلى أن عودة مجلس الشيوخ، كان تحقيقا لرغبة واسعة بين قطاعات عريضة من أعضاء مجلس النواب، بعد استقرار الأوضاع عقب ثورة 30 يونيو، على الدستور، لإثراء الحياة النيابية، من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنبر جديد من شأنه أن يمثل إضافة نوعية، للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان، وهو ما يتجلى بوضوح فى الصلاحيات الواسعة التى منحت لـ مجلس الشيوخ الجديد، فى كل ما يتعلق بالعملية التشريعية، سواء فيما سيحال إليه من مشروعات قوانين من رئيس الجمهورية، أو ما يحيله مجلس النواب إليه من مشروعات قوانين.


شعبية زائفة
وأكد د. عبد العال أن مجلس النواب لم يسع لتحقيق «شعبية زائفة» على حساب المصلحة العامة، وانصرف الى إنجاز حجم غير مسبوق من التشريعات، بل تحمل من الضغوط ما لم يتحمله أى مجلس من قبل، وتعرض للعديد من المحن ومحاولات الإسقاط، لكنه وضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن، وكان داعماً للدولة فى استعادة استقرارها، وفتح ملفات لم يستطع أى مجلس من قبل الاقتراب منها، وحتى الآن هناك 804 قوانين، و280 اتفاقية، وأقر حزمة من التشريعات، هى الأكثر كمًّا والأكبر تأثيراً فى تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ عام 1866.

وعن أجندة مجلس النواب، قال « عبد العال»: إن لدينا مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الجديد، وهذا المشروع من المرجح عرضه على المجلس خلال جلساته الأسبوع المقبل، بالإضافة إلي قانون الجمارك الجديد، وبعض التعديلات المتعلقة بمواجهة ظاهرة التنمر، فضلا عن الانتهاء من مشروع قانون التجارب السريرية وبعض القوانين التى تنتظر الموافقة النهائية.

موعد انتهاء عمل البرلمان

وأكد أن الدستور ينص على أن مدة مجلس النواب، خمس سنوات ميلادية، ولم ينص على أنها خمسة أدوار انعقاد، وطالما أن المجلس بدأ عمله فى يناير سينتهى فى يناير، ولا مجال لتجنب ذلك، وفقا للمجرى العادى للأمور، والأرجح من وجهة نظري، أن يتم رفع دور الانعقاد، والدعوة لدور انعقاد منقوص ينتهى فى تمام الثانية عشرة من مساء يوم التاسع من يناير 2021.


ميزانية مجلس الشيوخ

وأوضح أن عودة مجلس النواب لا يمثل أي عبء على خزانة الدولة، يجرى حاليا إعادة موظفي الشورى سابقا، وفصل مقاره مرة أخرى ضمن موازنة مجلس النواب، وقد نظم القانون رقم 141 لسنة 2020 مسألة نقل عدد كاف من العاملين الحاليين بمجلس النواب، إلى العمل بمجلس الشيوخ، على أن تكون الأولوية للعاملين بمجلس الشورى الملغي، بذات درجاتهم وحقوقهم المالية والوظيفية.

سد النهضة
وأكد «عبد العال» أن قضية سد النهضة، تمثل صميم الأمن القومى المصري، فهى تتعلق بحق أصيل لمصر وشعبها فى الحصول على مياه النيل، شريان الحياة وعصبها، ومصر لم يسبق لها أن أنكرت أبداً على أى دولة، من دول حوض النيل، حقها فى تعظيم الاستفادة من هذا النهر العظيم، بل تعترف بالحق فى التنمية سواء عن طريق إقامة سدود، لإنتاج الكهرباء والطاقة، أو إقامة مشروعات تنموية على ضفتى النهر، ولكن بشرط عدم الإضرار بالآخرين، والإخلال بأي حقوق تاريخية لدولتي المصب، ودون إضرار بحصتيهما القانونية من المياه، التى أقرتها الاتفاقيات والمعاهدات النافذة والقائمة، مشددًا على أن مصر ساعدت في بناء عدد من السدود فى مختلف دول الحوض، بغرض تعزيز التعاون مع هذه الدول وتعظيم فرص التنمية المستدامة بها، وكما هو ثابت فى السياسة الخارجية المصرية.


وعن الموقف الأثيوبي، قال: للأسف الشديد، الجانب الإثيوبى غير متعاون، وغير صريح بالقدر الكافي، واتخذ نهجاً غير إيجابي، ولا يتفق مع موجبات حسن النية، واستمر لما يقرب من ثمانى سنوات على هذا النحو.

الدبلوماسية البرلمانية
وأضاف: حرصنا فى مجلس النواب على اتخاذ عدة إجراءات منها، دعوة الجانب الإثيوبى إلى احترام الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، والالتزام بالقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات المنظمة للانتفاع بمياه النيل، والنظر بعين الاعتبار إلى الاحتياجات المتزايدة للشعب المصرى من المياه، وقد وجهنا العديد من الرسائل باستخدام أدوات الدبلوماسية البرلمانية، ومن خلال زياراتى العديدة لمعظم دول إفريقيا، حيث كنت أقدم شرحا وعرضا للموقف المصري، من جميع جوانبه.