مؤسسة "جي. بي. مورجان": الاقتصاد المصري الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصرى في ظل جائحة «كورونا» من مؤسسة «جي. بي. مورجان» التي أكدت أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني.

وقالت: مصر احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، ودليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ومجتمع الاستثمار الدولي. 

وأكد الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية برؤية ثاقبة في الوقت المناسب، وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، تُعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية حيث أتاحت له قدرًا من الصلابة الذي مكَّنه من التعامل الإيجابى والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد. 

وقال إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة «كورونا» حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو الذي أسهم  في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة «كورونا»، دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ منتصف يونيه الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بمصر. 

أضاف أن مصر من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تُحقق معدل نمو حقيقيًا موجبًا خلال عام ٢٠٢٠، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت في استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلي، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جدًا التي تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.