حكم قضائي ينتصر لدور العبادة ويرسخ مبادئ العدالة المصرية

فى حلقة من حلقات تفوق العدالة المصرية فى مجال حماية دور العبادة على العدالة التركية المعتدية عليها , كان القضاء الإدارى التركى قد قضى بإلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934 بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف ، وهو ما مكَن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتوقيع مرسوم بتحويل المتحف إلى مسجد وبدء أداء الصلوات فيه , وبذلك فتح القضاء الإدارى التركى الطريق أمام تحويل كاتدرائية اَيا صوفيا السابقة في إسطنبول إلى مسجد ، وإبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 يعطي الموقع وضع المتحف .

وأثار القرار التركى ردود افعال غاضبة على مستوى العالم في الاعتداء على حرمة دور العبادة وأن ذلك القرار لا يخدم الإسلام الذى يحترم كافة الأديان السماوية , فقد انتقد البابا فرنسيس قرار تركيا تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في اسطنبول إلى مسجد، معربا عن "حزنه الشديد" لذلك.

وانتقد أيضا مجلس الكنائس العالمي الذى يضم 350 كنيسة القرار التركى وأعرب الأمين العام الانتقالي لمجلس الكنائس العالمي، لوان ساوكا، عن شعور منظمته بالحزن وخيبة الأمل جراء القرار التركى , وهو ما يقوض الجهود المبذولة لتقريب أتباع الأديان المختلفة من بعضها البعض. كما أن مفتي الديار المصرية د شوقي علام ذهب إلى أن تحويل تركيا لكنيسة "آيا صوفيا" إلى مسجد لا يجوز شرعا، مؤكدا أن الإسلام أمرنا بالحفاظ على شرائع الديانات الأخرى.

كما أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ذهبت إلى  إنه يجب إبلاغها بأي تغيير في وضع متحف آيا صوفيا في اسطنبول الذي يعود للقرن السادس وربما يتعين على لجنة التراث العالمي التابعة لها مراجعة هذه التغييرات , وأن آيا صوفيا على قائمتها لمواقع التراث العالمي كمتحف وعلى هذا النحو على تركيا التزامات وتعهدات قانونية معينة ويجب عليها عدم إجراء تعديل من شأنه أن يقوض القيمة العالمية البارزة لموقع مدرج على أراضيها. 

أما العدالة المصرية فقد أثبتت تفوقها على العدالة التركية في مجال حماية دور العبادة فالقاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في حكم قضائي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة، ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد، تأسيسا على أن دور العبادة متى أقيمت فيها الصلاة انتقلت من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ولا ترد عليها تصرفات البشر، ولا يجوز تغيير الأغراض الدينية إلى دنيوية.

وكان حكم القاضى المصرى مؤيدا لقرار الحكومة المصرية برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة اشتراها أحد المواطنين من الأرثوذوكس اليونانيين، وقد قبلت المحكمة لأول مرة تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية للحفاظ على الكنيسة أيا كانت الطائفة أو الملة التي تنتمي إليها.

وبعد 6 أشهر من صدور هذا الحكم أصدر المشرع المصري قانونا جديدا مقررا ذات القاعدة التي أنشأها هذا القاضي وحظر التعامل بالبيع أو الشراء على الكنائس، فأصبحت الكنائس في مصر محمية عقائديا من القاضي والمشرع المصريين, بخلاف الأمة التركية التى أهدرت حماية دور العبادة  .

وأكد القاضي المصرى في حيثيات الحكم أن مصر بلد التعايش والتسامح الديني تمارس فيه حرية الأديان، وأن مصر وطن تذوب فيه المعتقدات الدينية في نسيج واحد في ظل دولة قوية تحميها، وأن هذه الأرض لكل صاحب معتقد يزرع زرعه وبمياه الوطن يرويها، كما أن مصر دولة تلتزم بأحكام قاضيها ونصوص مشرعيها وقرارات سيادية لقادتها ومنفذيها، وأن نموذج العاصمة الإدارية دالا على أن مصر هى الحارسة للكنائس والمساجد ودور العبادة، شاهدا للعالم كله على مصداقية القرار المصري.

وأعربت دوائر مهتمة بالشأن الديني أن حكم القاضي المصري خير رد على افتراءات السوء والإساءة؛ لأن في مصر أعلام للسلام والأمان ترفرف على سواريها وعلى تركيا أن تتعلم الدرس المصري بعد أن انتهكت حرمة كنائسها وقدسيتها ببيعها وتغيير الغرض الديني منها،  وعلى المنظمات المشبوهة لأعداء الوطن أن تكف عن نغمة الإساءة وعلى الباغي تدور الدوائر فيها.

وقوبل حكم القاضي بسعادة غامرة من الكنيسة المصرية في احتفالية مهيبة؛ حيث وجهت رسالة للإعلام الغربى بأن مصر للجميع ولن ينال منها أحد ، واعتبرت الكنيسة المصرية هذا الحكم مرجعا للعالم في ملف قدسية دور العبادة والكنائس وريادة مصر للعالم في التسامح الدين، كما هو في الفيديو معربين أن القاضي الذي أصدره فخر للعدالة والقانون في مصر والوطن العربي.