الشحنة القنبلة ولغز عنبر 12.. علامات استفهام في قضية انفجار لبنان
العديد من علامات الاستفهام أصبحت مطروحة بعد وقوع انفجار بيروت، من بينها عنبر رقم 12 الغامض والذي كان يحتوي على المواد القابلة للانفجار، وكذلك السفينة التي فرغت شحنة المواد المتفجرة منذ سنوات.
عنبر رقم 12
تسبب انفجار العنبر رقم (12) بمنطقة مرفأ بيروت في انفجار ضخم اهتزت له قلوب العالم، كما أدى إلى صدمة كبيرة لسكان العاصمة اللبنانية، وسط تصاعد سحب الدخان في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار، وسقوط المئات من الضحايا، وتحطم واجهات منازل عدة وإطارات السيارات، ووصول دوي الانفجار إلى قبرص.
النتائج الأولية للحادث الأليم ترجع سبب الانفجار إلى تخزين (2750) طنا من نترات اخل حاوية مفرقعات بالعنبر رقم (12) بمرفأ بيروت الذي يحتوي على مواد كيميائية سامة وشديدة الخطورة في مقدمتها (غاز الهيدروجين، وغاز السيليكون، والغاز الطبيعي الخام، وغاز الأمونيا).
الشحنة القنبلة
وعلى مدار 7 سنوات، احتفظت مستودعات مرفأ بيروت بشحنة ضخمة من نترات الأمونيوم، لكن السلطات المختصة لم تكن تدرك –على ما يبدو- أنها تخزن قنبلة، إلى حين انفجارها الثلاثاء، لتدمر أجزاء كبيرة من المدينة.
ويعود تاريخ تخرين شحنة المادة المستخدمة في صناعة الأسمدة والمتفجرات في مرفأ بيروت إلى أواخر عام 2013، حين رست سفينة "إم في روسوس" المملوكة لرجل أعمال روسي يدعى إيغور غريتشوشكين، على سواحل لبنان، بسبب أعطال فنية.
وذكر موقع "شيب أريستيد" المختص في مجال الملاحة البحرية، أن السفينة أبحرت في 23 سبتمبر 2013، وهي ترفع علم مولدوفا، من ميناء باتومي في جورجيا، باتجاه ميناء بييرا في موزمبيق، وعلى متنها 2750 طنا من نترات الأمونيوم.
لكن السفينة واجهت مشكلات فنية خلال رحلتها، مما اضطرها إلى دخول مرفأ بيروت، وعند تفتيشها قررت السلطات اللبنانية منعها من الإبحار مجددا، بسبب خطورة المواد التي تحملها.
وبقيت السفينة راسية في الميناء عدة أشهر، إذا لم تسمح السلطات اللبنانية بتفريغها أو إعادة شحن البضائع على متن سفينة أخرى، لكن إدارة المرفأ قررت تفريغ الشحنة في مستودعات الميناء تحسبا من وقوع انفجار نتيجة خطورة نترات الأمونيوم.
وفي أواخر عام 2013، قررت السلطات اللبنانية إعادة طاقم السفينة إلى بلدانهم، وغالبيتهم من الأوكرانيين، بعد عجز مالكها الروسي عن دفع مستحقاتهم، وتخلي مستأجري السفينة وشركة الشحن عن الطاقم والشحنة أيضا.
لكن السلطات اللبنانية أبقت على قبطان السفينة و4 آخرين على متنها. وبعد أن ساءت حالتهم وباءت كل الجهود الدبلوماسية في عودتهم إلى بلدانهم بالفشل، تمكنوا من التواصل مع وسائل إعلام أجنبية عملت على نشر قصتهم.
والتقط مكتب محاماة لبناني طرف خيط القصة، وقدم طلبا إلى قاضي الأمور العاجلة في بيروت للحصول على أمر يسمح للطاقم بالنزول عن متنها والعودة إلى بلدانهم، من باب الحربة الشخصية المحمية بموجب الدستور اللبناني.
وما هي إلا أيام، حتى استجابت سلطات الموانئ لأوامر من القاضي بالتعليق على القضية، من خلال السماح لهم بالرحيل عن السفينة والعودة إلى بلادهم.
بعدها، أفرغت سلطات مرفأ بيروت حمولة السفينة من نترات الأمونيوم في أحد مستودعات الميناء، بسبب المخاطر المترتبة على بقائها على متن السفينة، وبقيت الشحنة على حالها لسنوات إلى أن انفجرت الثلاثاء.
مرفأ بيروت
كما طال الانفجار أجزاء واسعة من مرفأ بيروت، والذي يغعد الأول في لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط والمنفذ البحري الأساسي للدول العربية الآسيوية.
ويتعامل مرفأ بيروت مع 300 مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه بـ 3100 سفينة سنوياً. ومن خلاله تتم معظم عمليات الاستيراد والتصدير اللبنانية وتمثل البضائع التي تدخل إليه 70% من حجم البضائع التي تدخل لبنان.
كما يحتل المركز الأول في المداخيل المركبة 75%، إضافة إلى دوره كمركز أساسي لتجارة إعادة التصدير وتجارة المرور (الترانزيت).
يتألف مرفأ بيروت من أربعة أحواض، يتراوح عمقها بين 20 – 24 متراً، وعدد الأرصفة 16 رصيفاً، تنتشر عليها المستودعات المسقوفة والمكشوفة.
تبلغ مساحة أحواضه نحو 660000. وقد بدأ العمل بمشروع تأهيل وتوسيع المرفأ وإنشاء الحوض الخامس المخصص لاستقبال المستوعبات، والذي تصل حدوده حتى مصب نهر الكلب، إضافة إلى إلى إهراءات القمح والمنطقة الحرة.
عنبر رقم 12
تسبب انفجار العنبر رقم (12) بمنطقة مرفأ بيروت في انفجار ضخم اهتزت له قلوب العالم، كما أدى إلى صدمة كبيرة لسكان العاصمة اللبنانية، وسط تصاعد سحب الدخان في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار، وسقوط المئات من الضحايا، وتحطم واجهات منازل عدة وإطارات السيارات، ووصول دوي الانفجار إلى قبرص.
النتائج الأولية للحادث الأليم ترجع سبب الانفجار إلى تخزين (2750) طنا من نترات اخل حاوية مفرقعات بالعنبر رقم (12) بمرفأ بيروت الذي يحتوي على مواد كيميائية سامة وشديدة الخطورة في مقدمتها (غاز الهيدروجين، وغاز السيليكون، والغاز الطبيعي الخام، وغاز الأمونيا).
الشحنة القنبلة
وعلى مدار 7 سنوات، احتفظت مستودعات مرفأ بيروت بشحنة ضخمة من نترات الأمونيوم، لكن السلطات المختصة لم تكن تدرك –على ما يبدو- أنها تخزن قنبلة، إلى حين انفجارها الثلاثاء، لتدمر أجزاء كبيرة من المدينة.
ويعود تاريخ تخرين شحنة المادة المستخدمة في صناعة الأسمدة والمتفجرات في مرفأ بيروت إلى أواخر عام 2013، حين رست سفينة "إم في روسوس" المملوكة لرجل أعمال روسي يدعى إيغور غريتشوشكين، على سواحل لبنان، بسبب أعطال فنية.
وذكر موقع "شيب أريستيد" المختص في مجال الملاحة البحرية، أن السفينة أبحرت في 23 سبتمبر 2013، وهي ترفع علم مولدوفا، من ميناء باتومي في جورجيا، باتجاه ميناء بييرا في موزمبيق، وعلى متنها 2750 طنا من نترات الأمونيوم.
لكن السفينة واجهت مشكلات فنية خلال رحلتها، مما اضطرها إلى دخول مرفأ بيروت، وعند تفتيشها قررت السلطات اللبنانية منعها من الإبحار مجددا، بسبب خطورة المواد التي تحملها.
وبقيت السفينة راسية في الميناء عدة أشهر، إذا لم تسمح السلطات اللبنانية بتفريغها أو إعادة شحن البضائع على متن سفينة أخرى، لكن إدارة المرفأ قررت تفريغ الشحنة في مستودعات الميناء تحسبا من وقوع انفجار نتيجة خطورة نترات الأمونيوم.
وفي أواخر عام 2013، قررت السلطات اللبنانية إعادة طاقم السفينة إلى بلدانهم، وغالبيتهم من الأوكرانيين، بعد عجز مالكها الروسي عن دفع مستحقاتهم، وتخلي مستأجري السفينة وشركة الشحن عن الطاقم والشحنة أيضا.
لكن السلطات اللبنانية أبقت على قبطان السفينة و4 آخرين على متنها. وبعد أن ساءت حالتهم وباءت كل الجهود الدبلوماسية في عودتهم إلى بلدانهم بالفشل، تمكنوا من التواصل مع وسائل إعلام أجنبية عملت على نشر قصتهم.
والتقط مكتب محاماة لبناني طرف خيط القصة، وقدم طلبا إلى قاضي الأمور العاجلة في بيروت للحصول على أمر يسمح للطاقم بالنزول عن متنها والعودة إلى بلدانهم، من باب الحربة الشخصية المحمية بموجب الدستور اللبناني.
وما هي إلا أيام، حتى استجابت سلطات الموانئ لأوامر من القاضي بالتعليق على القضية، من خلال السماح لهم بالرحيل عن السفينة والعودة إلى بلادهم.
بعدها، أفرغت سلطات مرفأ بيروت حمولة السفينة من نترات الأمونيوم في أحد مستودعات الميناء، بسبب المخاطر المترتبة على بقائها على متن السفينة، وبقيت الشحنة على حالها لسنوات إلى أن انفجرت الثلاثاء.
مرفأ بيروت
كما طال الانفجار أجزاء واسعة من مرفأ بيروت، والذي يغعد الأول في لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط والمنفذ البحري الأساسي للدول العربية الآسيوية.
ويتعامل مرفأ بيروت مع 300 مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه بـ 3100 سفينة سنوياً. ومن خلاله تتم معظم عمليات الاستيراد والتصدير اللبنانية وتمثل البضائع التي تدخل إليه 70% من حجم البضائع التي تدخل لبنان.
كما يحتل المركز الأول في المداخيل المركبة 75%، إضافة إلى دوره كمركز أساسي لتجارة إعادة التصدير وتجارة المرور (الترانزيت).
يتألف مرفأ بيروت من أربعة أحواض، يتراوح عمقها بين 20 – 24 متراً، وعدد الأرصفة 16 رصيفاً، تنتشر عليها المستودعات المسقوفة والمكشوفة.
تبلغ مساحة أحواضه نحو 660000. وقد بدأ العمل بمشروع تأهيل وتوسيع المرفأ وإنشاء الحوض الخامس المخصص لاستقبال المستوعبات، والذي تصل حدوده حتى مصب نهر الكلب، إضافة إلى إلى إهراءات القمح والمنطقة الحرة.
