رئيس التحرير
عصام كامل

للمرة الثالثة.. تجديد حبس أسرة منار سامي 15 يوما

منار سامي
منار سامي

قررت قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية تجديد حبس أسرة منار سامي، المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك، 15 يوما للمرة الثالثة في قضية اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي على السلطات والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفرشكر، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في اتهامها بالتحريض على الفسق، بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين.

 

ووجهت النيابة تهمة التعدي على السلطات للمتهمين والأخلال بالأمن.

 


وكان أحمد الكاشف رئيس نيابة مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، قرر حجز والد وشقيق وشقيقة منار سامى فتاة "التيك توك" على ذمة التحقيقات فى واقعة التعدى على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبسها.

أشار هانى بسيوني محامي منار سامي المعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، إلى إصدار المحامي العام لأول بطنطا قرار إخلاء سبيل فتاة "التيك توك" منار سامى، بعد تسديد مبلغ الكفالة 20 ألف جنيه بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بطنطا، تنفيذا للحكم الصادر بحقها في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات وكفالة و20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وأوضح "بسيوني" أنه سيتم إخلاء سبيل موكلته من مركز شرطة كفر شكر اليوم بمجرد وصول خطاب إخلاء السبيل من المحام العام الأول بطنطا حيث إنه لم يتم إخلاء سبيلها من قبل نظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي بنيابة طنطا، وتم استمرار حبسها نظرا لإجازة عيد الأضحى المبارك.

فيما حددت محكمة جنح كفر شكر جلسة 28 سبتمبر المقبل كأولى جلسات محاكمة منار سامى فى قضية جديدة بخيانة الأمانة، فى مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه نظير تعاملات مالية بينها وبين موكله بعد بلاغ من المحامى مينا ناجى.

 

محامي فتاة الـ"تيك توك": إخلاء سبيل منار سامي عقب سداد 20 ألفا كفالة

وجاء فى البلاغ الذى حرره المستشار مينا ناجى الممثل القانونى لـ "أحمد ك." المدعى، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامى حررت إيصال أمانة بمبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه لـ"أحمد ك."، نظير تعاملات مالية بينهما إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ فى الموعد القانونى المحدد له، وماطلته في السداد مما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.


الجريدة الرسمية