"زراعة البرلمان" تطالب بتفعيل التشريعات التي أقرها البرلمان للنهوض بالقطاع
قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عددًا من التشريعات التي أقرها البرلمان، منذ عدة سنوات ولم يتم تفعليها حتى الآن بحجة إعداد اللائحة التنفيذية لها.
وأضاف أن هذه تشريعات من شأنها النهوض بالقطاع الزراعى، منها قانون الزراعات التعاقدية الذي يسمح للجهات المختصة التعاقد مع المزارعين على زراعة محاصيل محددة، على أن يكون هناك أسعار محددة والتزام بشراء تلك المحاصيل، وهو ما يساعد في التوسع في أي محاصيل تريدها الدولة، وكذلك قانون التكافل الزراعى، الذى يهدف لدعم الفلاح في أوقات الأزمات لضمان استمرار الإنتاج الزراعى.
وتابع في تصريح خاص: "كما نحتاج إلى عدة تشريعات جديدة لاستكمال التنمية والنهوض الزراعى، مثل تعديل قانون التعاونيات الزراعية، بهدف تفعيل دور التعاونيات لتتولى دورها في توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح وتسويق المحاصيل بما يسمح بتفرغ الفلاح للزراعة فقط والعمل على تعظيم إنتاجه".
وأكد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، على أهمية توفير كافة المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوى ومبيدات، بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة وذلك لمواجهة متطلبات الزراعة، وأيضًا لا بد من تفعيل برامج الحفاظ على المجارى المائية وغدم تلويثها، والتوسع في مشروعات الصرف المغطى وتطهير الترع، وهو ما وجه به الرئيس السيسى مؤخرًا للإسراع في تنفيذه.
