بالأرقام.. البنك المركزى يكشف تلقي مودة الأدهم تحويلات بالدولار من قطر وإسرائيل وتركيا
تسلمت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق تقرير البنك المركزى بشأن المتهمة
مودة الأدهم والذى تضمن حساباتها بالبنوك المصرية،
والتحويلات المالية الواردة إليها من الخارج من دول
عربية ودول أوروبية.
ورصد التقرير بالأرقام والمبالغ المالية التحويلات المالية كالآتي :
أولاً: بنك مصر فرع مدينتي، اجمالي الحركات
الدائنة مبلغ 9 آلاف و51 جنيها و6 قروش، وتبين تحويل مبلغ 3 آلاف و 476 جنيها و 6 قروش
من شركة بيجو تكنولوجى على النحو الوارد بالتحقيقات.
ثانياً: بنك الإمارات دبى فرع الرحاب بلغ
إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 990 ألفا و 96 جنيها و 70 قرشا، وتبين تحويل مبلغ 45 ألفا
و 116 جنيها و 30 قرشا من شركة بيجو تكنولوجى على النحو الوارد بالتقرير، وحساب آخر
بالدولار الأمريكى بمبلغ 8809 دولارات.
ثالثاً: بنك المشرق فرع العاشر من رمضان،
بلغ إجمالي الحركات الدائنة مبلغ 795 ألفا و 749 جنيها و 41 قرشا.
وأشار التقرير للتحويلات التي استلمتها
المتهمة وهي من بنك الإسكندرية وكيل شركة ويسترن
يونيون بمصر خلال الفترة من 5 مايو 2016 إلى 16 أغسطس 2016، بإجمالى 7 تحويلات من أشخاص مختلفين بدول
السعودية والعراق قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمال مبلغ 2326.59 دولار أمريكى.
وكذلك تحويلات استلمتها المتهمة من شركة ibagوكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 23 يوليو 2016 إلى
16 أبريل 2020، بلغت 38 تحويل من أشخاص مختلفين بدول " السعودية والإمارات، وقطر
والعراق وتركيا، وألمانيا وأمريكا وفلسطين، وإسرائيل"، قامت بصرفهم بنفسها بما
يعادل إجمالي مبلغ 17132.25 دولار أمريكى.
تحويلات استلمتها المتهمة من البنك العربى
الأفريقي وكيل شركة ويسترن يونيون بمصر خلال الفترة من 27 يونيو 2018 إلى 24 فبراير
2020، بلغت 21 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول السعودية والإمارات والأدرن، وأمريكا و
ألمانيا، وفرنسا وبريطانيا، قامت بصرفهم بنفسها بما يعادل إجمالي مبلغ 2154.20 دولار
أمريكى، ومبلغ 77 ألفا و 494 جنيها و 35 قرشا.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم،
لاتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور بالحبس عامين
وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما.
ووجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء
على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات
للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة،
وكذا اتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية
لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة
الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت
تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.
