كل ما تريد معرفته عن "اللائحة السعيدية" وإصلاحات سعيد باشا الزراعية

تحل اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس الجاري، ذكرى إصدار سعيد باشا حاكم مصر ما عرف بـ"اللائحة السعيدية" والتي منحت الفلاحين حق تملك الأراضي الزراعية، وكان ذلك في عام 1858م.

ووفقا لما ذكره المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه "عصر إسماعيل ج1" وضمن إصلاحات سعيد باشا الزراعية فإن سعيد باشا بذل جهودا موفقة لإصلاح حالة الفلاحين والترفيه عنهم فخولهم حق الملكية العقارية للأراضي الزراعية وسن لهذا الغرض قانونه المشهور باللائحة السعيدية الصادرة في 5 أغسطس سنة 1858م".

وأوضح أنها من أعظم إصلاحاته لأنها أساس التشريع الخاص بملكية الأطيان في القطر المصري وهي من آثاره الخالدة التي تذكر له بالخير لأن الملكية هي من الدعائم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان الفلاح محروما حق التملك في عهد محمد علي باشا. 

وأعقب اللائحة أيضا مجموعة من التسهيلات والإجراءات لتحسين حالة الفلاح الاجتماعية ومنها إلغاء نظام احتكار الحاصلات الزراعية، ذلك النظام الذي كان معمول به في عهد أبيه وأخذ في الاضمحلال في عهد عباس الأول، وصار الفلاح حرية التصرف في حاصلاته وحرية اختيار أنواع الزراعة التي يبتغيها.

وتضمنت قرارات سعيد باشا الإصلاحية في مجال الزراعة أيضا تخفيفه عن الأهالي عبء الضرائب فقد كان عليهم متأخرات من السنين الماضية تجاوز عنها جملة واحدة ولم تكن هذه المتأخرات بالشئ اليسير فقد بلغ مقدارها كما يقول المسيو مريو في كتابه "مصر الحديثة" 800 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم إذا قيس بثروة ذلك العصر فاستراح الفلاحون من أعباء المتأخرات القديمة التي كان عمال الجباية يرهقونهم للحصول عليها ويستولون على حاصلاتهم الزراعية ليستوفوا ما تأخر عليهم منها. 

ورغب سعيد باشا إلى الأهلين سداد الضريبة نقدا لا عينا، وهذا التعديل متفرع من إلغاء نظام احتكار الحاصلات الزراعية فبعد أن كانت الحكومة تضع يدها على الحاصلات، وتتصرف فيها وتحاسب الفلاح على السعر الذي تقرره هي بمطلق إرادتها، صار الفلاحين حق امتلاك حاصلاتهم والتصرف فيها بالبيع بالسعر الذي يرتضونه وأداء الضريبة نقدا.

وبذلك نال الفلاح حق الملكية العقارية وملكية الحاصلات وحرية التصرف فيها وحيادة ثمنها، وصار له وجود اقتصادي مستقل عن الحكومة، فكان هذا الإصلاح من أسباب نهضة الفلاح من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا لما ذكره عبد الرحمن الرافعي فإن تنفيذ هذا الإصلاح اقترن بمصاعب جمة لأن الفلاحين لسبق استيلاء الحكومة كل سنة على حاصلاتهم، لم يكن بأيديهم النقد الذي يستطيعون أن يؤدوا منه الضريبة وفقا لما أقره النظام الجديد، فقرر سعيد باشا امهالهم في الدفع حتى يتسنى لهم بيع محاصيلهم الجديدة وأداء الضريبة من ثمنها.