عيسى أبو عيسى يوضح حقيقة تصالحه مع نقيب المحامين
قال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن لقاءه النقيب العام كان بناء علي طلبه للخروج من المأزق الذي وضعت هيئة المكتب نفسها فيه، وأنه واجههم بطلباته متمسكا بها من محاسبة مقتحم النادي ومراجعة ملفات المزالين والضباط والقضاة.
وأكد أبو عيسى أنه حريص على العمل جماعي مؤسسي وأن يجتمع المجلس لمناقشه كل ذلك، لافتًا إلى أن النقيب قرر دعوة اجتماع المجلس بعد خلال أيام لمناقشة كل تلك الموضوعات، وأن ما نشر من أخبار حول التنازل عن مطالبي غير صحيح.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وكان عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، وجه دعوة إلى أعضاء مجلس النقابة بضرورة تحديد موعد لاجتماع طارئ للمجلس، بهدف مناقشة القضايا الهامة التي تخص المحامين واتخاذ موقف من الأحداث الأخيرة بالنقابة.
وقال أبو عيسى، في بيان له: في الوقت الذي كنا نسعى فيه لترسيخ الآداب والأعراف النقابية و إنفاذ القانون مبتغين حفظ حقوق المحامين وحماية ما حققوه من إنجازات بفضل نضال طالما بذلناه لتحقيق تلك الإنجازات خلال السنوات الماضية فإن هناك توجه واضح لإفساد كل ذلك.
وأشار إلى انه بعد إعلانه رفض كل الخروقات القانونية و النقابية واعتراضه على كافة الأفعال التي من شأنها زعزعة استقرار النقابة أو تهدر مقدراتها أو ترسخ لمنهج لا يتماشى مع المحامين في حل أزماتهم تم اتخاذ قرار بتحويله للتحقيق من قبل النقيب العام رجائي عطية.
ولفت إلى ضرورة إتخاذ موقف من اقتحام مقر النادي النهري للمحامين بالأسلحة النارية وقيد العائدين من الزوال دون مستندات تشفع لعودتهم، وقيد أصحاب الوظائف كضباط الشرطة أو أعضاء النيابة أو القضاه دون تطبيق الشروط القانونية عليهم، وكذلك قيد حملة الدبلومات.
وأشار إلى أنه وسط كل هذه الأزمات لم يجتمع مجلس النقابة إلى الآن ولم يساهم في حل أزمات المحامين خاصة وأن أداء قيادة المجلس ليست على قدر عظم الأحداث وهناك تجاوزات شديدة بشأن قراراتها.
ونوه: كلما تقدمت بطلبات كعضو مجلس حائز على ثقة وتأييد الجمعية العمومية كان يتم الرد علي بشكل يمثل خرقا لكل القواعد و الأعراف والقانون
وشدد عيسى: لا بد من إحالة واقعة اقتحام النادي النهري للمحامين بالأسلحة النارية للتحقيق فيها وتفريغ كاميرات النادي لتحديد مسئولية المخطئ و محاسبته، ومعرفة تفاصيل شراء ١٥٠ الف كمامه بالأمر المباشر المنفرد بمبلغ ٦٥٠ الف جنيه رغم عرضه شرائهم بمبلغ ٣٠٠ الف جنيه ومعرفة سعر بوابات التعقيم واين ذهبت تلك البوابات.
وأكمل: لا بد لمجلس النقابة العامة أن يراجع كافة ملفات القيد الخاصة بضباط الشرطة و أعضاء النيابة والقضاء للكشف عن استيفائها للمستندات المطلوبة من عدمه، وكافة حالات القيد الجديدة خلال الأربعة أشهر الأخيرة للوقوف على مؤهلاتهم التعليمية التي تؤهلهم للإلتحاق بالنقابة.
وطالب بمراجعة مجلس النقابة لكافة الرسوم التي تم سدادها للعائدين من الزوال للتأكد من سدادها كاملة وفق الإشتراطات المقررة و ربطها بالخدمات النقابية، ودعوة مجالس النقابات الفرعية للحفاظ على ما حققوه من إنجازات متعلقة بتنقية الجداول وتوفير أرصدة النقابة المالية.
