سد النهضة.. خدعة إثيوبية جديدة.. مصر والسودان يحذران من الإجراء الأحادي للملء والتشغيل.. يؤكدان على أهمية سرعة التوصل لاتفاق عادل
أكدت وزارة الرى الإثيوبية، اليوم الثلاثاء التزامها بإنجاح مفاوضات سد النهضة لصالح جميع الأطراف..
ومن جانبها أعلنت وزارة الرى أنه بناء على مخرجات القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة التى عُقدت يوم 21 يوليو 2020 فقد عُقد أمس الإثنين الاجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، اعتراض مصر على الإجراء الأحادى لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، مشيرا إلى أن ذلك يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا فى التوصل لاتفاق عادل، موضحا أن ذلك يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.
وأكد الوزير على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، مشيرًا إلى اقتراح مصر لآليه العمل خلال الاجتماعات الحالية التى ستُعقد لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أنه بناءً على القمة المصغرة، فإن التفاوض الحالى سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون فى مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق سد النهضة.
وفى نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين "4 و5" أغسطس فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات فى الاجتماع الوزارى يوم الخميس 6 أغسطس.
ومن جانبه حذر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، من التحرك المنفرد لملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، مطالبا بجولة مفاوضات "حاسمة".
وفي تصريحات له أثناء استئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي ورئاسة جنوب إفريقيا وبمشاركة وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا، شدد الوفد السوداني على أن التحرك المنفرد قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، أعاد طرح المخاوف، في حال تكرار هذه التحركات مستقبلا، من تأثيرات سلبية بيئية واجتماعية لسد النهضة على المزارعين وسلامتهم.
وطالب الوزير السوداني أن تكون الجولة الحالية من المفاوضات "جولة حاسمة" عبر تحديد أجندة محددة لمدة أسبوعين مع منح دور أكبر للمراقبين بهدف تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا العالقة وإبعاد أي قضايا جديدة عن المفاوضات، بهدف التوصل لاتفاق ملزم، مرحبا بتقرير الخبراء الإيجابي، منوها إلى أن المقترحات المقدمة فيه "يمكن أن تمثل أساسا لاتفاق مرضي للأطراف الثلاثة".
وأكد الوفد السوداني المشارك على ضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث، يضمن سلامة سد الروصيرص وتبادل المعلومات بشكل سلس في هذا المجال بحسب مقتضيات القانون الدولي المعمول بها.
واتفق المفاوضون على مواصلة المفاوضات، على المسارين الفني والقانوني، على مستوى الخبراء، استنادا لتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة.
وحدد المفاوضون يوم الخميس المقبل الموافق لـ 6 أغسطس/ آب 2020، كيوم للعودة إلى المفاوضات على المستوى الوزاري.
وكانت المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، قد استؤنفت أمس الإثنين، برعاية الاتحاد الإفريقي ورئاسة جنوب إفريقيا وبمشاركة وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا وبحضور خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية.
وتستهدف جولة التفاوض، التى تمتد لنحو أسبوعين، إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة وصولا إلى اتفاق نهائى ملزم للأطراف كلها.
يشار إلى أنه كان قد تم تعليق الجولة الأولى من المحادثات فى 13 يوليو الماضى، بعد 11 يومًا من المفاوضات التي عقدت تقريبا في المرحلة الأولى من ملء وتشغيل السد.
ومن جانبها أعلنت وزارة الرى أنه بناء على مخرجات القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة التى عُقدت يوم 21 يوليو 2020 فقد عُقد أمس الإثنين الاجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، اعتراض مصر على الإجراء الأحادى لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، مشيرا إلى أن ذلك يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا فى التوصل لاتفاق عادل، موضحا أن ذلك يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.
وأكد الوزير على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، مشيرًا إلى اقتراح مصر لآليه العمل خلال الاجتماعات الحالية التى ستُعقد لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أنه بناءً على القمة المصغرة، فإن التفاوض الحالى سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون فى مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق سد النهضة.
وفى نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين "4 و5" أغسطس فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات فى الاجتماع الوزارى يوم الخميس 6 أغسطس.
ومن جانبه حذر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، من التحرك المنفرد لملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، مطالبا بجولة مفاوضات "حاسمة".
وفي تصريحات له أثناء استئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي ورئاسة جنوب إفريقيا وبمشاركة وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا، شدد الوفد السوداني على أن التحرك المنفرد قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، أعاد طرح المخاوف، في حال تكرار هذه التحركات مستقبلا، من تأثيرات سلبية بيئية واجتماعية لسد النهضة على المزارعين وسلامتهم.
وطالب الوزير السوداني أن تكون الجولة الحالية من المفاوضات "جولة حاسمة" عبر تحديد أجندة محددة لمدة أسبوعين مع منح دور أكبر للمراقبين بهدف تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا العالقة وإبعاد أي قضايا جديدة عن المفاوضات، بهدف التوصل لاتفاق ملزم، مرحبا بتقرير الخبراء الإيجابي، منوها إلى أن المقترحات المقدمة فيه "يمكن أن تمثل أساسا لاتفاق مرضي للأطراف الثلاثة".
وأكد الوفد السوداني المشارك على ضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث، يضمن سلامة سد الروصيرص وتبادل المعلومات بشكل سلس في هذا المجال بحسب مقتضيات القانون الدولي المعمول بها.
واتفق المفاوضون على مواصلة المفاوضات، على المسارين الفني والقانوني، على مستوى الخبراء، استنادا لتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة.
وحدد المفاوضون يوم الخميس المقبل الموافق لـ 6 أغسطس/ آب 2020، كيوم للعودة إلى المفاوضات على المستوى الوزاري.
وكانت المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، قد استؤنفت أمس الإثنين، برعاية الاتحاد الإفريقي ورئاسة جنوب إفريقيا وبمشاركة وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا وبحضور خبراء ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية.
وتستهدف جولة التفاوض، التى تمتد لنحو أسبوعين، إيجاد حلول للنقاط الفنية والقانونية العالقة وصولا إلى اتفاق نهائى ملزم للأطراف كلها.
يشار إلى أنه كان قد تم تعليق الجولة الأولى من المحادثات فى 13 يوليو الماضى، بعد 11 يومًا من المفاوضات التي عقدت تقريبا في المرحلة الأولى من ملء وتشغيل السد.
