نادي القضاة يطالب مؤسسات حقوق الإنسان الخارجية بعدم التدخل في شئون القضاء
أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا حول ما صرحت به مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بشأن التعليق على بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية.
وأكد بيان نادي القضاة أن هذه التصريحات تعد مساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل والذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية، كما جاءت تلك التصريحات بالمخالفة للتقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية.
وأضاف أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعدياً على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري ويشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.
ويطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.
وأكد بيان نادي القضاة أن هذه التصريحات تعد مساساً بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل والذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية، كما جاءت تلك التصريحات بالمخالفة للتقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية.
وأضاف أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعدياً على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري ويشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.
ويطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.
