صلاح فوزي: مخالفة الدعاية الانتخابية تعرض المرشح لـ"الشطب"
قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن مخالفة الدعاية الانتخابية وتجاوز الحد المسموح بة للإنفاق على الدعاية يمكن أن تعرض المرشح لـ"الشطب"، ويجوز شطب أحد المترشحين بعد إعلان القائمة النهائية، ولكن فى حالة محددة وهى إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن هذا المرشح قد ارتكب مخالفة للضوابط القانونية والدستورية، أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية.
واكد لـ "فيتو" أن شطب المخالف يكون عن طريق قيام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم طلب للمحكمة الإدارية العليا، لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية، على أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد و المستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة، ويقوم قلم الكتاب بإخطار المترشح خلال 24 ساعة، ومن حق المترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته، ويقدم دفاعه ولكن يجوز أن تفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة ويمكن للمحكمة أن تفصل بدون سماع مرافعة أو العرض على هيئة المفوضين متى كانت الأوراق كافية للفصل فى الطلب.
وتابع: والمحكمة الإدارية العليا تصدر حكمها فى الطلب، إما برفض الطلب أو شطب اسم المترشح من القائمة النهائية من الترشح بالدائرة.
وأوضح أنه إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الاقتراع فأنه تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد اسم المترشح الذى حكمت المحكمة الإدارية العليا بشطبه، لكن إذا بدأت عملية الاقتراع، ولم تكن المحكمة قد فصلت فى طلب الشطب، تستمر إجراءات الاقتراع، وتوقف الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتيجة التى بها اسم المرشح، حال إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات تسمح بإعلان فوزه، أو بإعادة انتخابه مع آخرين، وإذا قضت المحكمة بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.
وأشار إلى أن جرائم الانتخابات ليست قاصرة على المرشحين وانما من يقوم بالدعاية من المؤيدين من خلال التأكد من المخالفة وإبلاغ النيابة العامة التى تقوم بإحالته للمحاكمة او اصدار امر جنائى.
