برلمانى: قانون الإيجار القديم مصيره مجهول حتى الآن

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،ان قانون الايجار القديم مصيره غير معروف حتى الان رغم انه لا يوجد ما يمنع ظهوره للنور باعتبار من القوانين التى تتعلق بحياة قطاع عريض من المجتمع المصرى.
وأكد فى تصريح لفيتو مع قرب انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب المقرر دستوريًا 9 يناير 2021، وإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ خلال الشهر الحالي أغسطس 2020، وإجراءات انتخابات مجلس النواب التي تبدأ في أكتوبر سنة 2020، فضلًا عن التوقعات بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المحلية في عام (2020- 2021)، لتفصيل المواد أرقام 175 إلى 183 من الدستور المعمول بأحكامه من 18 يناير سنة 2014 ومضى عليه ما يقرب من 6 سنوات، فإنه تلاحظ ان المواطن تأثر تأثيرًا مباشرًا بسبب قضية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن العقارات القديمة.
وأضاف أن الحكومة تتحين الفرصة لاظهار القانون وعرضة على المجلس خاصة وأن العلاقة الايجارية عن الاماكن القديمع خاضعة للقانون 49 لسنة 77 والقوانيين السابقة علية وبالقانون 121لسنة 47والقانون 52 لسنة 69 وبالتالى المشكلة بدأت من قبل ثورة يوليو 1952 في عهد الملكية لأسرة محمد علي ومضى عليها نحو 80 سنه، توفي خلالها الملاك والمستأجرين أصحاب عقود العلاقة الإيجارية وحل مكانهم شرعًا ورثتهم من بعدهم ولم تزد خلال هذه السنوات أجرة الأماكن المعدة لأغراض السكن، وآخر زيادة للأجرة عن الأماكن غير السكنية كانت مقررة بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997، ومضى عليها 25 سنة تغيرت خلالها الظروف وزيادة أسعار السلع والعملة وأسعار الذهب، وأدت إلى اختلال توازن العلاقة الإيجارية بين ورثة الملاك وورثة المستأجرين.

وتابع لا توجد أى موانع لإقرار قانون الإيجارات القديمة خاصة وأن هناك حالة من الغضب الشعبى نتيجة عدم إقرار القانون إلى الآن. 
وكان النائب عبدالمنعم العليمي، قد تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بالإيجار القديم رقم 49 لسنة 77 لا بد زيادتها 12 مثل القيمة للأجرة القانونية وينتهي الأمر، ثم 20% زيادة سنوية لمدة عشر سنوات.