تأخر صدور عقود الرمال البيضاء من هيئة الثروة المعدنية ينذر بكارثة

خلق الله الأرض، وخلق معها، وفيها، وعليها، أسرارها المتمثلة فى الجبال المختلفة ألوانها، والصخور التى تتميز بصعوبة التركيب، والوديان، والطيات، والهضاب، والمرتفعات، والمنخفضات، والسهول، وما تحتويه باطنها من المعادن المختلفة، ولاسيما الثمينة والنفيسة منها.
ولأن العلميين بشكل عام هم العقول التى تحوي هذه العلوم، وخاصة الجيولوجيين المنوط بهم دراسة علوم الأرض.

وتلبيةً لدعوة من أعضاء النقابة العامة من الجيولوجيين والكيميائيين، وخاصة الذين يعملون بمواقع العمل بالصحراء الشرقية وبمناجم الرمل الزجاجي ورمال السيراميك بوادي الدخل بالزعفرانة، وذلك للوقوف على مشاكلهم المتعلقة بالعمل بالمناطق النائية والتحديات التي تواجههم.

ومن خلال عدد من اللقاءات داخل المناجم تمت مناقشة طرق الاستخراج للخامات، والتفضيل بين العمل بالتفجير أو بالمعدات الثقيلة مع مراعاة جودة الخامات وتصنيفها.

واستمعتُ إلى شكاوى الجيولوجيين والمرخصين والذين أنا واحد منهم، ومتأثر بنفس المعوقات من قانون التعدين ولائحته التنفيذية؛ من إيجارات باهظة وفرض رسوم (أتاوة) مُبالغ فيها جداً، وتم رفع قيمتها مرتين خلال العامين السابقين، ثم بعد انتظار للائحة التنفيذية التي صدرت في يناير ٢٠٢٠ فوجئنا بضم الرمال البيضاء للمناجم ورفع قيمة الإيجار بالمادة ٣١، وبنفس طريقة احتساب المحاجر (بالمتر المربع) على خلاف باقي الخامات التعدينية ترخص المساحات (بالكيلو متر مربع).

وتأتي المادة (٣٢) لترفع قيمة الاتاوة إلى ١٨% من سعر الطن.. والغريب ان الرمال البيضاء أعلى نسبة اتاوة باللائحة التنفيذية التي صدرت مع زيادة تكاليف الإنتاج الصعبة وزيادة عدد التراخيص التي أدت إلى زيادة العرض، وبالتالي انخفاض سعر الطن؛ مما يُسبب أزمة للمرخصين من الجيولوجيين والمستثمرين في خسارة كبيرة تعوقهم من الاستمرار بسوق العمل، كما أن عدم تطبيق القانون منذ صدوره في أغسطس ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بيناير ٢٠٢٠، والتي تغيرت جهة الولاية لمناجم الرمل الزجاجي من المحليات إلى هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول إلا أن الهيئة مر أكثر من 7 شهور علي صدور القانون ولم تتحرك لتطبيقه؛ الأمر الذي يهدد بدمار وتوقف فئة كبيرة من هذا القطاع الهام حيث إن جميع شركات التعدين المرخص لها رمال بيضاء متوقفة حاليا لأنها ليس معها عقود للمناجم والتي تتيح لهم استخراج الكارتات المائية لنقل الخامات الي مصانع الزجاج والبويات والسيراميك بالمناطق الصناعية بالجمهورية رغم أن معظم الشركات خاطبت هيئة الثروة المعدنية تطالب بتجهيز العقود لسداد مستحقات الدولة عن عام ٢٠٢٠ ولم تحرك ساكنا حتى الآن.

ومن حق مرخصي الرمال البيضاء استلام عقود من الهيئة بعد سداد مستحقات الدولة لأن القانون غير جهة الولاية فقط والمنوط حاليا بجهة الولاية الجديدة التي حددها القانون أن تصدر عقودا للمرخصين لأنهم أصحاب حق قانوني طبقا لتراخيصهم السابقة، وطلبات التجديد التي قدموها في مواعيدها طبقا لقانون الثروة المعدنية والتي تحفظ حقوقهم بنفس الترخيص، وبالمقابل جمع مستحقات الدولة من المرخصين التي تقدر بالملايين والتي كان مستحقا تجميعها منذ ٦شهور ولاسيما تتأثر فرص الاستثمار بهذا القطاع الهام والحفاظ على الاستغلال الأمثل للمناجم؛ مما يحافظ على الثروات الطبيعية.

وتم حثهم على العمل والتخطيط بعمل قيمة مضافة للخام المستخرج والذي يزيد من سعره ويساعد على خلق سوق عمل جديد داخلياً وخارجياً.

وإننا سنقوم بدورنا للحفاظ على المهنة وتطويرها بمخاطبة المسئولين ومتخذي القرار لإعادة تقيم وتقدير الإيجارات والرسوم؛ مما يحفظ حق الدولة والمستثمرين الجيولوجيين في علاقة عادلة بين الطرفين للحفاظ على الثروات الطبيعية والنهوض بهذا القطاع الهام.

-------------------------------------------------
بقلم: جيولوجي محمد غريب أبوعميرة