تعرف على عقوبة الجمع بين زوجين بوثيقة مزورة.. 10 سنوات للتزوير.. و2 للزنا .. والإكراه على الزواج الأول لا يخفف العقوبة

علق الخبير القانوني أيمن محفوظ على قرار نيابة المطرية بإحالة ربة منزل إلى محكمة الجنايات.. بتهمة الجمع بين زوجين وتزوير محرر رسمي.

وقال "محفوظ" إنه حين يتملك الشيطان من نفس المرأة فكل الجرائم عندها تكون مباحة ومتاحة فتضيف لزوجها زوجا آخر، وبوثيقة زواج رسمية.. فتلك المرأة بعيدا عن كل التبريرات التي ساقتها في تحقيقات النيابة من أن زواجها الاول كانت مكرهة عليه أو أن الزواج الثاني كان قبل ان يطلقها الأول بشهرين، فهذا دفاع الضباع عن تناول جيفة نتنة، فالحلال لا يبتغى من حرام، وان الطريق الوحيد للخلاص من زواج لا تقبله الزوجة هو الالتجاء للقضاء بطلب الطلاق، لكن ان تخدع موظفا حسن النية، وهو مأذون الزواج الثاني، ببيانات مزورة للتحصل على وثيقة زواج رسمية مزورة فهو لب الجرم.

وأضاف "محفوظ" ان المتهمة تواجه تهمتي التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره والعقوبة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى جريمتي الجمع بين زوجين والزنا وعقوبتهما الحبس لمدة سنتين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 عندما تقدم الزوج الأول للمتهمة ببلاغ لقسم شرطة المطرية يتهم فيه زوجته بالزواج من رجل آخر وهي في عصمته قبل أن يقوم بتطليقها بشهرين.

وكشفت تحقيقات النيابة صحة الاتهام، وأن المدعى عليها ارتكبت جريمة الجمع بين زوجين، وقامت بتزوير أقوالها أثناء زواجها الثاني وإقرارها بأنها غير متزوجة ولا توجد موانع لزواجها مرة أخرى خلافا للحقيقة.