حكاية حكم قضائي يؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

نهر النيل شريان الحياة فى مصر وهناك أحكام قضائية تحمل رؤية مستقبلية تتجاوز حدود الزمان والمكان وتظل علامة بارزة في ميدان العدالة وحقوق الأوطان, وكلما مر الوقت عليها زاد بريقها لمعانا مع مرور الزمن خاصة ما يتعلق منها بالنيل وعظمته وخلوده.

ففي وثيقة قضائية سابقة موثقة بحكم قضائى أصدره القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 8568 لسنة 9 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى،أكد فيه أن مصر الحضارة في ماضيها ومستقبلها لها حقوق تاريخية ترتبط بالنيل الخالد يسرى فيها مسرى الدم في شرايين الجسد ويؤيد الحكومة المصرية فى تحديد المناطق التي يصرح فيها بزراعة الأرز والغمر بالماء.

وقالت المحكمة إن التطور الإيجابي للتنمية لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها، بل تقترن وفرتها بالاستثمار الأفضل لعناصرها.

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أنه إدراكا من المشرع الدستوري لأهمية المياه بصفة عامة ولنهر النيل بصفة خاصة لمصر فقد أورد في مقدمة ديباجة الدستور الصادر فى 18 يناير 2014 ، والذي تأخذ حكمه من حيث الإلزام عبارة " مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية " وهي عبارة تشير إلى مدى ارتباط مصر الحضارة بالنيل الخالد الذى يسرى في مصر مسرى الدم في شرايين الجسد.

وأشارت إلى تكرار لفظ نهر النيل فى أكثر من موضع في ديباجة الدستور، يدل على مدى رؤية الدستور الجديد لماضي مصر ومستقبلها الذى هو مرتبط أشد الارتباط بنهر النيل ، والحفاظ علي نهر النيل باعتباره أهم موارد مصر على الإطلاق وأغلاها وأكثرها نفعا، لا يتحقق فقط بمجرد توافره بل لا بد من اقتران ذلك بالاستثمار الأفضل له، بحسن الاستغلال وعدم الاستنزاف والحفاظ عليه قابلا للاستخدام في كل الأغراض التي يقبلها، ومنها الزراعة لإحياء الأرض وإنمائها.

وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال, وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية وتكفل الدولة ازالة ما يقع عليه من تعديات.

وأشارت المحكمة إلى أن التطور الإيجابي للتنمية، لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها، بل يتعين أن تقترن وفرتها بالاستثمار الأفضل لعناصرها, وإذا كان الماء أغلى هذه الموارد وأكثرها نفعا بحسبانه نبض الحياة وقوامها، فإن الحفاظ عليه قابلا للاستخدام في كل الأغراض التي يقبلها يغدو واجبا وطنياً، وبوجه خاص في كبرى مصادره ممثلا في النيل والترع المنتشرة في مصر، ليس لإحياء الأرض وحدها أو إنمائها، بل ضمانا للحد الأدنى من الشروط الصحية للمواطنين جميعا، وارتكانا لوسائل علمية تؤمن للمياه نوعيتها، وتطرح الصور الجديدة لاستخداماتها لتعم فائدتها.

وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز فى ظل تنامى الوعى القومى إيثار بعض الأفراد لمصالحهم الشخصية وتقديمها على ما سواها, وأن القول بحرية ملاك الأراضي الزراعية المطلقة بسند أن الملكية الخاصة مصونة وللمالك الحرية المطلقة في الانتفاع والاستغلال لملكه في زراعة الأرز في أي وقت وفي كل مكان وبأي مساحة، وهو من زراعات الغمر بالماء ليس مطلقا, لأن ذلك يؤدي في إطلاقه إلى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها في تحقيق غرض وحيد، وهو أمر غير مقبول ولا يحقق المصلحة العامة، وأنه يجب تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة، سيما إذا كانت الأخيرة تنال من تنظيم وتعاظم المصلحة العامة.

واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن قرار الحكومة المصرية بتحديد المناطق التي يصرح فيها بزراعة الأرز، يهدف تحقيق المصلحة العامة وتوزيع المياه توزيعا عادلا وترشيد استخدام المياه في زراعة الأرز خاصة أنه من زراعات الغمر بالماء، لأن ذلك يؤدي في إطلاقه إلى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها في تحقيق غرض وحيد، وهو أمر غير مقبول ولا يحقق المصلحة العامة ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر محققا للمصلحة العامة وموافقا لحكم القانون.