العليمى يطالب بالكشف عن أسباب تأخر مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وقال فى طلب الإحاطة، إنه مع قرب انتهاء الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب المقرر دستوريًا 9 يناير 2021، وإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ خلال الشهر الحالى أغسطس 2020، وإجراءات انتخابات مجلس النواب التى تبدأ فى أكتوبر سنة 2020، فضلًا عن التوقعات بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية فى عام (2020- 2021)، لتفصيل المواد أرقام 175 إلى 183 من الدستور المعمول بأحكامه من 18 يناير سنة 2014 ومضى عليه ما يقرب من 6 سنوات، فإنه تلاحظ لنا الرأى العام بين الشعب المصرى، وقد تأثر تأثيرا مباشرًا على العملية الانتخابية بسبب قضية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن العقارات القديمة.
وأشار إلى أن القضية بدأت من قبل ثورة يوليو 1952 فى عهد الملكية لأسرة محمد على ومضى عليها نحو 80 سنه، توفى خلالها الملاك والمستأجرين أصحاب عقود العلاقة الإيجارية وحل مكانهم شرعًا ورثتهم من بعدهم ولم تزد خلال هذه السنوات أجرة الأماكن المعدة لأغراض السكن، وآخر زيادة للأجرة عن الأماكن غير السكنية كانت مقررة بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997، ومضى عليها 25 سنة تغيرت خلالها الظروف وزيادة أسعار السلع والعملة وأسعار الذهب، وأدت إلى اختلال توازن العلاقة الإيجارية بين ورثة الملاك وورثة المستأجرين.
وكان النائب عبد المنعم العليمى، تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بالإيجار القديم رقم 49 لسنة 77 لا بد زيادتها 12 مثل القيمة للأجرة القانونية وينتهى الأمر، ثم 20% زيادة سنوية لمدة عشر سنوات.