نائب يحذر من آثار عدم تيسير إجراءات التصالح في العقارات المخالفة

قال النائب محمد الحصى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب إنه سيتم حسم الجدل الذى يثار كل يوم بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء عقب عيد الأضحى المبارك خاصة وان القانون يهدف الى التيسير على المواطنين من اجل توفيق اوضاعهم وسداد غرامات التصالح على هذة المخالفات 

واكد فى تصريح لفيتو القانون واضح فيما يخص الاماكن القريبه وغير الحضارية من خلال معاملتها كتوابع او عزب خاصة وهى خارج الحيز العمرانى وتم ادخال المياة والكهرباء والمرافق بشكل عشوائى مخالف وبالتالى يجب على القائمين على تنفيذ القانون من المحليات تطبيق الشريحه الثالثه من الغرامات عليهم وتسهيل التصالح

وتابع ان وضع العقبات امام المواطنيين للتصالح سيدخلنا مشكلة اكبر عقب انتهاء المده المحدده للتصالح وهى العودة للقانون 119 الخاص بالازاله مما يعنى مجرزة من هدم العقارات المخالفه 

واضاف يجب على المحافظين اذا كنا نريد ان ياتى القانون يثماره ونرفع حالة الاحتقان لدى بعض الناس ان يكون التطبيق للقانون بشكل صحيح واعتبار الاماكن التى خارج الحيز العمرانى كتوابع او عزب عند تقدير الغرامات